القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم. وقال محمد معيط، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، أصبح الاقتصاد المصري بما تحقق من مكتسبات إصلاحية، أكثر صلابة وتماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبدا ذلك جليًا فى أزمة الأسواق الناشئة خلال عام 2018، ثم أزمة كورونا التى ألقت بظلالها على العديد من الاقتصادات العالمية. وأشار الوزير، إلى أن أزمة كورونا أثرت سلبيًا على سلسلة الإمدادات العالمية وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية دوليًا، في حين لم يشعر المواطنون فى مصر بتوابع هذه التداعيات العالمية، ولم تشهد الأسواق نقصًا فى السلع والخدمات خلال "الجائحة"، مثلما حدث فى العديد من الدول. وصرح الوزير، فى حوار مفتوح مع المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، بأن جائحة كورونا فرضت علينا خيارين: "الغلق التام، والانكماش الاقتصادى ووقف المشروعات القومية والتنموية ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين، بينما كان الخيار الثانى: تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة فى مختلف القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة". وتابع، فآثرنا الخيار الثانى لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الاستراتيجى للقيادة السياسية الحكيمة بتخصيص 100 مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا. وأضاف الوزير، أن السياسات المالية المتوازنة التى انتهجتها الحكومة فى التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، والمكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ساعدتنا كثيرًا فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، حيث سجلنا 1.5 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فائضًا أوليًا خلال العام المالي الماضي. وأكمل وزير المالية، ومعدل نمو 3.3 بالمائة خلال العام المالي الماضي، وتراجع العجز الكلي من 8 بالمائة إلى 7.4 بالمائة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة19 بالمائة دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة على المواطنين. أكد الوزير: "نفذنا ثلاثة برامج متتالية وناجحة مع صندوق النقد الدولى حتى قالت مدير عام الصندوق إن مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى، واستطعنا الوفاء بكل الالتزامات المالية المحلية والدولية رغم ما تفرضه الجائحة من ضغوط على الموازنة". وبين الوزير، أنه تم تحويل 375.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 27 شهرًا منذ بدء تطبيق اتفاق فض التشابكات، لافتًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى تمضى الحكومة فى تنفيذها لا تتضمن أى أعباء إضافية على المواطنين. وصرح الوزير: "إننا ماضون فى تطوير نظم إدارة المالية العامة للدولة، مستهدفين تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة". وأوضح، أن مصر لأول مرة بالدول الناشئة تضع مصر استراتيجية الإيرادات المتوسطة التى نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلى فى 4 سنوات من خلال العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، ومن المقرر الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك قبل نهاية العام المقبل. وأشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أنه رغم ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17 بالمائة والدول الكبرى إلى 20 بالمائة خلال الجائحة، فإن نسبة الدين للناتج المحلى فى مصر شهدت زيادة طفيفة جدًا لم تتجاوز 1 بالمائة رغم التوسع فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى. وأضاف، أننا نستهدف استدامة المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلى اعتبارًا من العام المالي الحالي، من خلال المضي في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التى ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل. وألمح كجوك، إلى نجاح مصر مؤخرًا فى إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على ثلاثة شرائح 6، 12 ، 30 عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة فى مايو 2020، حيث بلغت نسبة التغطية 3 مرات من قيمة الطرح. ولفت، إلى أن خدمة الدين تراجعت من 40 بالمائة من الموازنة فى يونيو 2020، إلى 36 بالمائة فى يونيو 2021، ونستهدف نسبة 32 بالمائة فى موازنة العام المالي الحالي.