مباشر - محمد موافي: توقع تجار سيارات في السوق المصري، أن يسهم قانون السماح للمصريين في الخارج باستيراد سيارات معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، في حل أزمة توافر السيارات لكن بشكل جزئي، فضلا عن تخفيض أسعار بعض الموديلات الأوروبية في ظل انتشار ظاهرة الأوفر برايس. وأكد تجار في اتصال هاتفي مع "مباشر" الثلاثاء، أن القانون لن يحل أزمة السيارات في مصر بشكل كلي، موضحين أن السوق يعاني من نقص شديد في المعروض على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، لكنه في الوقت نفسه يساهم في حل جزئي لأزمة توافر السيولة النقدية من العملات الأجنبية. ووافقت الحكومة المصرية، على مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات ركوب للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية مقابل إيداع وديعة دولارية بحساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد. وقال ولاء مجاهد، المدير التنفيذي لشركة "ديلز أوتو"، إن السماح باستيراد السيارات من الخارج معفاة من الضرائب، من شأنه أن يحدث توازناً في الأسعار التي وصلت لمستويات قياسية على مدار السبعة أشهر الماضية. وذكر مجاهد في اتصال هاتفي مع " مباشر"، أن القانون سيساهم بشكل كبير في زيادة المعروض في الأسواق من السيارات، في ظل ندرة توافرها خلال الفترة الماضية على خلفية أزمة الدولار وفتح الاعتمادات المستندية . وأكد مجاهد، أن القانون لن يحل بشكل كلي توافر السيارات في السوق المصري؛ لأن ندرة المعروض في الفترة الحالية نابعمن الشركات الأم التي خفضت الإنتاج بشكل كبير منذ عام 2020، وجاءت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لتضيف عبئاً جديداً على المنتجين خارجيا بعد تعطل سلاسل الإمداد. وفي السياق ذاته، ذكر رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، أن قانون استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، سيسهم في إحداث توازن وتحقيق منفعة متبادلة بين المواطنين والدولة. وأكد أبو المجد، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن القانون حدد عدة منافع للراغبين في استيراد السيارات معفاة من الجمارك؛هو رد القيمة الجمركية والضريبية على السيارات بعد انتهاء المدة المحددة بخمس سنوات، فضلا عن زيادة حصيلة البلاد الدولارية جراء الوديعة نظير الإفراج عن السيارة الواردة من الخارج. من جانبه، أوضح خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن مشروع قانون مجلس الوزراء للسماح للمصريين بالخارج بإدخال سيارات معفاة بشكل كامل من الضرائب سيحدث انخفاضا ملحوظا بأسعار السيارات لزيادة المعروض، بجانب زيادة حصيلة البلاد الدولارية في ظل وجود أزمة حالية في العملة الصعبة تسببت في وقف الاستيراد. وأشار سعد في تصريحات لـ"مباشر"، إلى أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار السيارات في السوق المصري على خلفية الأزمة الدولارية وفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، فضلا عن ندرة المعروض من السيارات في السوق المصري، وذلك سوف يفتح افاق جديدة لزيادة سوق السيارات المستعملة والزيرو في البلاد. ويحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول؛ وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول". ولفت سعد إلى أن القانون صائب ومن شأنه أن يحدث تحركاًكبيراً في سوق السيارات بعد 7 أشهر عانى فيها القطاع من الركود التضخمي في ظل ندرة المعروض من السيارات، والتصدي لظاهرة الأوفربرايس، بجانب وقف حركة الاستيراد في الاسواق بسبب عدم توفر العملة الاجنبية والذي سيفتح بابا جديدا لتوفير العملة الصعبة لزيادة الصادرات والواردات. وانتشرت في مصر، منذ عام، ظاهرة "الأوفر برايس"، وهي فرض بعض تجار السيارات زيادة إضافية على السعر الرسمي للسيارة، بسبب قيود الاستيراد المفروضة إثر أزمة الدولار ونقص المعروض نتيجة أزمة الرقائق الإلكترونية. من جانبه، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مشروع قانون منح المصريين من الخارج تسهيلات لاستيراد السيارات، سيحقق مصلحة الطرفين؛ الأول الدولة من خلال زيادة مواردها من النقد الأجنبي، حيث يلزم مشروع القانون المصريين في الخارج بإيداع وديعة بالدولار في حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد، بدلًا من حصولها على عائد من الجمارك والضرائب، كما يسهم في زيادة حجم المعروض من السيارات محليًا، إلا أنه لن يحل الأزمة نهائيًا بسبب انخفاض حجم المنتج عالميًا من السيارات بجانب أزمة الاستيراد محليًا. وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام مشروع القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام. وأضاف السبع، في تصريحات تلفزيونية، أنه بالنسبة للطرف الثاني، المصريين في الخارج، سوف يسهم مشروع القانون في توفير سيارات لهم خلال عودتهم لمصر، وتحقيق عائد من قيمة سعر الدولار أمام الجنيه خلال استرداد الوديعة بعد 5 سنوات، متابعًا أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه في ارتفاع مستمر، وبالتالي يمكن للمصريين في الخارج الاستفادة من هذا التغير في تحقيق عائد بجانب السيارة. وتوقع علاء السبع، عدم وجود تأثير كبير لمشروع قانون إعفاء المصريين من الخارج من ضرائب استيراد السيارات في ظل انخفاض حجم المعروض من السيارات محليًا؛ بسبب صعوبة استيراد، مضيفًا: "سيسهم القانون في تهدئة السوق، ولكن لن يحل الأزمة نهائيًا". للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: أزمة أعلاف تضرب سوق الدواجن في مصر.. والأسعار ترتفع جنيهين بأسواق التجزئة مصر: نتابع أصداء قرار أوبك+ وندعم الموقف السعودي في شرح الاعتبارات الفنية له مصر تنتهي من الاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء والإعلان "قريباً جداً" مصر تعلن نجاح الاجتماعات الفنية مع صندوق النقد بواشنطن تعديل شروط الحصول على تأشيرة العمرة للمصريين مقابل 4400 جنيه