القاهرة – مباشر: قال محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة المصرية ستتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعي خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى. وأكد "معيط" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتبناه من إصلاحات محفزة فى كل القطاعات، أكسبت الاقتصاد المصرى قدرًا من المرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأضاف الوزير، فى لقائه بعدد من المستثمرين خلال زيارته إلى لندن، أن تلك الإصلاحات أسهمت فى توفير بيئة مواتية لمناخ الأعمال فى ظل بنية تشريعية متطورة، وبنية تحتية قوية مؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات فى شتى مناحي الحياة، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية. وأوضح الوزير، أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يُعد خيارًا استراتيجيًا لمصر، تمضى الدولة فى تحقيقه بقوة من أجل بناء «الجمهورية الجديدة»، بحيث ترتكز علي اقتصاد أكثر تنوعًا وشمولًا، وقدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم؛ بما يساعد فى إرساء «حياة كريمة» للمصريين، تحقيقًا لرؤية «مصر2030». وأشار الوزير إلى وجود فرص استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، مع الاستمرار فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال. ونوّه الوزير، إلى التوسع فى مشروعات التحول الرقمى، على نحو يُساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة. وأضاف الوزير، أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطورًا نوعيًا حيث أصبح المستوردون يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر «الهواتف الذكية»، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا نوعيًا أيضًا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيًا أيضًا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية. وأوضح أن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.