شركة رقمي
نقل من موقع 
عدلت المحكمة الكبرى الجنائية معاقبة آسيوي إلى الحبس عامين والغرامة 500 دينار بدلا من السجن 5 سنوات بعد أن قبلت معارضته على الحكم، حيث أدين بالاشتراك مع آخرين في الاحتيال على أشخاص والاستيلاء على مبالغ نقدية منهم عبر إرسال روابط وهمية لشركة تحويل أموال. وتتحصل وقائع القضية فيما أبلغت به المجني عليها بأنها تلقت رسالة نصية معنونة بأنها من شركة تحويل أموال تطالبها بتحديث بياناتها عبر رابط إلكتروني، وعندما فتحت الرابط طلب منها تدوين الاسم ورقم الحساب والرقم السري، لتفاجأ بسحب مبلغ 999 دينارا من حسابها البنكي، حيث تم تحويلها إلى رقم هاتف الشاهد الثاني، فاتصلت به وأبلغته بالواقعة فرد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من شخص ادعى أنه صاحب المبلغ الذي تحول إلى حسابه بالخطأ وطلب منه إعادة إرساله، فقام بتحويل جزء من المبلغ. وتقدمت المجني عليها ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وأبلغت البنك بالواقعة، وقال الشاهد الثاني إنه قام بتحويل المبلغ على دفعات، حيث أرسل للمتهم 500 دينار، وطلب منه الحضور شخصيا لتسلم الباقي، إلا أنه أقنعه بتحويل بقية المبلغ فقام بتحويل 300 دينار، وطلب منه الحضور بعد أن أبلغ الشرطة، حيث حضر 3 متهمين وتم القبض عليهم. ودلت التحريات على أن المتهمين الأول والخامس يمارسان نشاط الاحتيال وتحويل المبالغ إلى خارج البحرين، وتبين أن الحسابات التي طلب التحويل عليها تعود إلى المتهمين الثاني والرابع، اللذين قاما ببيع حساباتهما البنكية للثاني قبل مغادرة البحرين. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 13/12/2021، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولين آخرين في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ المبين في الأوراق، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في التوصل من دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها والمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات كما وجهت النيابة إلى المتهم الأول تهمة حيازة مادة إباحية في هاتفه والإقامة غير المشروعة في البلاد.
مشاركة :
