قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى بتخفيف عقوبة متهمين بحرق خيمتين لمرشح بلدي خلال الانتخابات الماضية 2018 إلى الحبس مدة سنة واحدة لكليهما بدلا من خمس سنوات، واستبدال العقوبة المقضي بها بعقوبة العمل في خدمة المجتمع بموافقتهما. وكانت النيابة أسندت إليهما أنهما في 22 نوفمبر 2018 أشعلا عمدا حريقا في المنقولات المبينة الوصف والنوع والمملوكة للمجني عليه، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وبدأت تفاصيل القضية عندما ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، مفاده نشوب حريق في مقر انتخابي لأحد المرشحين بالانتخابات النيابية والبلدية 2018، وبعد توجه الجهات المختصة للموقع وعقب إخماد الحريق، تم العثور على عبوة «دبة» تبين احتواؤها على آثار الجازولين (بترول) في مكان قريب من الخيمة المحترقة. وأسفرت التحريات في موقع الجريمة عن أن عينات الخلايا البشرية المرفوعة من على تلك العبوة تعود الى المتهم الأول، الذي اعترف عقب القبض عليه بارتكابه الجريمة بمساعدة واتفاق مع المتهم الثاني. وقرر المتهم الأول تفصيلا حول الواقعة أنه اتفق مع المتهم الثاني على حرق خيمة مرشح بلدي، فوافق الأخير، وتقابلا بالقرب من مقبرة دمستان، وهناك حمل هو العبوة التي تحتوي على «البترول» وتوجها إلى خيمة المرشح البلدي المجني عليه. وأضاف أنه عند وصولهما بالقرب من الخيمة عمد إلى سكب البنزين في وعاء (سطل) وأعطاه للمتهم الثاني الذي توجه إلى الخيمة وسكب البنزين عليها في حين ظل هو يراقب المكان تحسبا لحضور أحد ومشاهدتهما، وبعدها أشعلا النار بواسطة «ولاعة»، وما إن ارتفعت ألسنة اللهب وامتدت الى الخيمة المجاورة للتي أحرقاها رمى تلك العبوة من يده ولاذا بالفرار من الموقع. وثبت بتقرير طاقم مسرح الجريمة أن الخيمتين تعرضتا للحرق بالكامل، كما ثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أن المتهم الأول هو أحد مصادر خليط الخلايا البشرية المرفوعة من على عبوة «البترول»، وتوصلت التحريات أيضا إلى أن المتهمين ارتكبا بالفعل الواقعة محل التحقيق.