كشف مصدر لـ «اليوم» أن هناك قرابة 15 لجنة ميدانية تضم عددًا من الجهات المعنية، بدأت مهامها لتسريع وتيرة العمل، وسرعة حصر الأضرار لجميع المواطنين والمقيمين، سواء في المركبات أو المنازل والمحال التجارية نتيجة للسيول والأمطار التي هطلت على جدة، لرفعها للجهات المعنية للبدء في صرف التعويضات للمتضررين. وبدأت اللجان المشكّلة بمركز الأزمات والكوارث الممثلة في جميع الجهات الحكومية عملها لاستقبال المتضررين، حيث يتقدم المتضرر فيما يخص المركبات بتسجيل بياناته وهويته الوطنية، ونوع مركبته وموقع تضررها، وتسجيل رقم للتواصل. كما تقوم بتسجيل المتضررين في منازلهم ومحالهم التجارية وغيرها من أنواع الضرر؛ لتباشر اللجان بعدها عملها بالوقوف ميدانيًّا على الأضرار المسجّلة لضمان توثيقها، وإنهاء إجراءاتها في أسرع وقت، ورفعها لجهات الاختصاص للبدء في صرف التعويضات للمتضررين. كان المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، كشف عن أن طريقة التعويض ستكون بنفس آلية التعامل مع ما حدث في 2009، عن طريق التقدم لمركز الأزمات والكوارث الممثلة في جميع الجهات الحكومية، والتي تحصر كل الأضرار والتلفيات، واتخاذ الإجراءات النظامية وتعويض المتضررين. وأكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة الخميس الماضي شديدة الغزارة، واستمرت حوالي 8 ساعات، من الـ 8 صباحا وحتى الـ 5 مساء، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحا وحتى الـ 2 مساء. أوضح القحطاني أنها أعلى كمية أمطار وفقا لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179.7 مليمتر على جنوب المحافظة. وأشار إلى أن هذه الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009م؛ والتي بلغت حينها 111 ملليمتر؛ كما سجلت في 2011م 90 ملليمتر. واصلت أمانة محافظة جدة خططٍها الميدانية على نطاق 16 بلدية فرعية ومراكز الإسناد؛ معلنة حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها بمشاركة نحو 2564 عاملا وموظفا ونحو 960 آلية ومعدة؛ تساندهم فرق العمل لرفع آثار الأمطار. وباشرت الفرق الميدانية سحب مياه الأمطار من أماكن التجمعات التي لا يوجد بها تصريف، ورفع بعض المخلفات من الطرق لتسهيل حركة المرور داخل المحافظة.