تسبب حبس مسؤولين ليبيين نافذين، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والدبلوماسية، في إطلاق حملة لإقالة النائب العام المستشار الصديق الصور الملقب بـ«صائد الفاسدين».وشهد مكتب النائب العام نشاطا غير مسبوق، وتحقيقات في جرائم فساد مالي، أصدرت على إثرها في الشهرين الأخيرين أوامر متتالية بالحبس الاحتياطي لعدد من المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين والماليين.وتقدم 3 أعضاء في مجلس الدولة الليبي بطعن لدى الدائرة الدستورية، بعدم دستورية قرار مجلس النواب بتكليف الصديق الصور في منصب النائب العام، وأثار الطعن ردود فعل في السلك القضائي، إذ نظم وكلاء نيابة ومحامون وقفاتاحتجاجية.إقرأ المزيد ردود فعل ليبية أكد قضائيون أن الطعن له عواقب وخيمة توقعوا أن يعطل مكافحة الفساد والإرهاب