وقرارات هذه المحكمة الخاصة غير قابلة للطعن. وظهر سامبي البالغ 64 عاما لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيب عن باقي الجلسات. وقال رئيس المحكمة عمر بن علي خلال تلاوة الحكم "حكم عليه (سامبي) بالسجن مدى الحياة وبتجريده من حقوقه السياسية والمدنية"، أي حقه في التصويت وتقلد مناصب عامة، مضيفا "تأمر المحكمة بمصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الخزينة العامة". وظهر سامبي لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بالإجراء. وصرّح وقتها "تشكيل المحكمة غير قانوني، ولا أريد أن أحاكم أمام هذه المحكمة". من جانبه، قال المدعي العام علي محمد جنيد الخميس "لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر" مطالبا بعقوبة السجن مدى الحياة للرئيس السابق. وسامبي، المعارض الأبرز للرئيس الحالي غزالي عثماني، متّهم بالتورط في فضيحة برنامج "المواطنة الاقتصادية". وكان الرئيس السابق (2006-2011) أصدر قانونا في العام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية. وتم استخدام البرنامج الذي يُستقبل بموجبه عشرات الآلاف من "البدون" من دول الخليج الذين يُعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم والمحرومون من وثائق الهوية، كوسيلة لملء خزينة الدولة. وقالت تيسلام سامبي ابنة الرئيس السابق في اتصال مع وكالة فرانس برس إن "هذه العقوبة تتماشى تماما مع ما رأيناه حتى الآن، مسرحية قانونية قادها أعضاء في الحكومة انتهت بالسجن مدى الحياة لأكبر معارض سياسي للنظام الحالي". وقائع معاد تصنيفها وأكد محاميه محمود أحمده الذي تحدث للصحافة من مكتبه أنه توقّع أن تتبع المحكمة توصيات (النيابة العامة) بالسجن مدى الحياة. وأضاف "لكن ما أستغربه هو تجريد السيد سامبي من حقوقه المدنية وهو أمر لم تطلبه النيابة". واتُهم سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج. وبلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1,8 مليار يورو، وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي. وقال أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا "لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني". لكن من جانبه، قال محامي الدفاع الفرنسي لوكالة فرانس برس جان-جيل حليمي "لم يعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب". وكان سامبي يُحاكم في الأصل بتهمة الفساد. وفي أيلول/سبتمبر، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة، وفق حليمي، "غير موجودة في قانون جزر القمر". وأضاف "سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني" لهذه التهمة. وقال المسؤول في الحكومة دانيال علي بندر إنه "راض" لأن المحاكمة مضت "بسلام". لكنه ينتظر "المتابعة في المحكمة المدنية لأنه بالإضافة إلى الحكم بالسجن، يريد أبناء جزر القمر معرفة مصير ملايين اليورو التي تم اختلاسها". ومن بين المتّهمين الآخرين في هذه القضية، رجل الأعمال الفرنسي السوري بشار كيوان الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات. وأصدر القضاء في جزر القمر مذكرة توقيف دولية بحقه. كذلك، حكم على نائب الرئيس السابق محمد علي صويلحي بالسجن 20 عاما. وبفضل تغيّبه عن المحاكمة، حصل على تصريح بالسفر في تشرين الأول/أكتوبر. ودرس سامبي، وهو إسلامي شهير يرتدي في معظم الأحيان لباسا تقليديا شبيها بملابس رجال الدين الإيرانيين ما أكسبه لقب "آية الله"، في السعودية والسودان ثم في مدرسة دينية في إيران. وجزر القمر التي كانت أرخبيلا فرنسيا يضم ثلاث جزر في شمال غرب موزمبيق، عانت سنوات من الاضطرابات السياسية. ومنذ استقلالها في العام 1975، شهدت البلاد أكثر من 20 محاولة انقلاب، نجحت أربع منها. تولى عثماني السلطة عام 1999 وأعيد انتخابه في 2016 في انتخابات شابتها أعمال عنف ومزاعم بحدوث مخالفات. وتمكّن من تمديد فترة ولايته بفضل استفتاء مثير للجدل في 2018 أدى إلى تغيير الدستور.