وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن خطة الحكومة لحل قضية البدون وكم عدد القضايا المرفوعة على الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وعن السند القانوني لوضع القرينة لهم وأسباب عدم تجنيس أبناء الشهداء. وجاء في السؤال «إن عدم حل مشكلة الاخوة البدون في دولة الكويت يجعلها قضية تتفاقم يومياً وتؤثر على سمعة الدولة خارجياً ومن الممكن حدوث ان تتفاقم مستقبلاً إن لم يتم حلها بشكل جذري وبعدالة للجميع حيث تشير بعض الاحصائيات أن عددهم الآن وصل إلى ما يقارب 150 ألف شخص ومتوقع أن يصل عددهم إلى ما يقارب 300 ألف في سنة 2035». وأضاف «هل للحكومة خطة ورؤية لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية؟ وما هي خطواتها تجاه حل هذه المشكلة؟ وكم عدد المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين بالجهاز المركزي من فئة أبناء الكويتيات الذين تنطبق عليهم شروط التجنيس ولم يتم تجنيسهم حتى الآن وما أسباب عدم تجنيسهم؟». وذكر «كم عدد المقيمين بصورة غير قانونية الذين لديهم أشقاء كويتيون والذين تنطبق عليهم شروط التجنيس ولم يتم تجنيسهم حتى الآن وما أسباب عدم تجنيسهم»، طالبا كشفا يبين فيه عدد المقيمين بصورة غير قانونية حملة شهادة الدكتوراه وشهادة الماجستير والشهادة الجامعية؟ وقال عاشور في سؤاله، كم عدد المقيمين بصورة غير قانونية العاملين في السلك العسكري بقسميه (الشرطة والجيش). وأضاف إلى أنه في إحدى جلسات مجلس الأمة السرية صرحت الحكومة أن هناك ما يقارب 20 ألف يستحقون التجنيس أو ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس حسب المستندات فما هي إجراءات الوزارة تجاههم؟ وهل هناك نية لإعطائهم هويات دائمة أو بطاقة مدنية وجوازات سفر ورخص قيادة الى حين البت في أمرهم». وزاد «كم عدد القضايا المرفوعة على وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة قانونية من قبل المقيمين بصورة غير قانونية منذ صدور مرسوم انشائه وحتى ورود السؤال؟ مع بيان عدد القضايا التي كسبتها الوزارة أو الجهاز والعكس كذلك والتي لم يصدر بها أحكام». وطلب السند القانوني الذي يستند عليه الجهاز لوضع صلة القرابة (القرينة) للمقيمين بصورة غير قانونية وهل يتم كشف هذه المستندات لهم للاطلاع عليها لمعرفة صحتها من عدمها قبل التوقيع عليها؟ وما أسباب كتابة هذه القرينة على هواياتهم الصادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية؟ وذكر هناك أبناء للشهداء مسجلون في مكتب الشهيد تم تجنيس البعض منهم ولم يتم تجنيس الآخرين، فمتى سيتم تجنيس أبناء الشهداء وما سبب هذا التأخير؟ وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن خطة الحكومة لحل قضية البدون وكم عدد القضايا المرفوعة على الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وعن السند القانوني لوضع القرينة لهم وأسباب عدم تجنيس أبناء الشهداء.وجاء في السؤال «إن عدم حل مشكلة الاخوة البدون في دولة الكويت يجعلها قضية تتفاقم يومياً وتؤثر على سمعة الدولة خارجياً ومن الممكن حدوث ان تتفاقم مستقبلاً إن لم يتم حلها بشكل جذري وبعدالة للجميع حيث تشير بعض الاحصائيات أن عددهم الآن وصل إلى ما يقارب 150 ألف شخص ومتوقع أن يصل عددهم إلى ما يقارب 300 ألف في سنة 2035». شمس لـ«الراي»: إضافة الشيخوخة ومن لا يتقاضى راتباً من «التأمينات».. إلى «عافية» منذ ساعة الدمخي يقترح بطاقة «شكراً للمتقاعدين» منذ ساعتين وأضاف «هل للحكومة خطة ورؤية لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية؟ وما هي خطواتها تجاه حل هذه المشكلة؟ وكم عدد المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين بالجهاز المركزي من فئة أبناء الكويتيات الذين تنطبق عليهم شروط التجنيس ولم يتم تجنيسهم حتى الآن وما أسباب عدم تجنيسهم؟».وذكر «كم عدد المقيمين بصورة غير قانونية الذين لديهم أشقاء كويتيون والذين تنطبق عليهم شروط التجنيس ولم يتم تجنيسهم حتى الآن وما أسباب عدم تجنيسهم»، طالبا كشفا يبين فيه عدد المقيمين بصورة غير قانونية حملة شهادة الدكتوراه وشهادة الماجستير والشهادة الجامعية؟وقال عاشور في سؤاله، كم عدد المقيمين بصورة غير قانونية العاملين في السلك العسكري بقسميه (الشرطة والجيش).وأضاف إلى أنه في إحدى جلسات مجلس الأمة السرية صرحت الحكومة أن هناك ما يقارب 20 ألف يستحقون التجنيس أو ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس حسب المستندات فما هي إجراءات الوزارة تجاههم؟ وهل هناك نية لإعطائهم هويات دائمة أو بطاقة مدنية وجوازات سفر ورخص قيادة الى حين البت في أمرهم».وزاد «كم عدد القضايا المرفوعة على وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة قانونية من قبل المقيمين بصورة غير قانونية منذ صدور مرسوم انشائه وحتى ورود السؤال؟ مع بيان عدد القضايا التي كسبتها الوزارة أو الجهاز والعكس كذلك والتي لم يصدر بها أحكام».وطلب السند القانوني الذي يستند عليه الجهاز لوضع صلة القرابة (القرينة) للمقيمين بصورة غير قانونية وهل يتم كشف هذه المستندات لهم للاطلاع عليها لمعرفة صحتها من عدمها قبل التوقيع عليها؟ وما أسباب كتابة هذه القرينة على هواياتهم الصادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية؟وذكر هناك أبناء للشهداء مسجلون في مكتب الشهيد تم تجنيس البعض منهم ولم يتم تجنيس الآخرين، فمتى سيتم تجنيس أبناء الشهداء وما سبب هذا التأخير؟