قالت منظمة التجارة العالمية إنه من المحتمل تباطؤ وتيرة نمو حركة التجارة العالمية حتى العام المقبل في ظل ضعف الصادرات وتراجع ثقة الشركات مما يؤثر سلبا على حركة التجارة العابرة للحدود. وأعلنت المنظمة اليوم الاثنين تراجع مؤشرها الدوري للسلع خلال الشهر الحالي إلى 96.2 نقطة مقابل 100 نقطة خلال أغسطس الماضي، ويشير خط الأساس للمؤشر وهو 100 نقطة إلى أن النمو خلال الربع القادم من العام سيكون في حدود الاتجاهات متوسطة المدى. والمرة الأخيرة التي تراجع فيها المؤشر إلى أقل من مستوى 100 نقطة قبل جائحة كورونا كانت في أغسطس 2015 خلال ما عرف باسم تباطؤ الأسواق الصاعدة وفقا بلومبيرج. وقالت منظمة التجارة العالمية إن مؤشرات أوامر التصدير والشحن الجوي والمكونات الإلكترونية تراجعت جميعا، في حين سجلت مبيعات منتجات السيارات في الولايات المتحدة نموا. ويأتي التباطؤ في ظل عدد من العوامل المعاكسة، مشيرة إلى الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع معدل التضخم وتشديد السياسات النقدية. وأضافت المنظمة أنها تتوقع تباطؤا أكبر لتجارة السلع العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع استمرار التراجع خلال العام المقبل بسبب صدمات عديدة ذات صلة بحركة التجارة. وقالت المنظمة إن هذه المؤشرات تتفق مع توقعاتها الأخيرة بانخفاض معدل نمو حركة التجارة العالمية خلال العام المقبل إلى 1% مقابل 3.4 % سنويا وفقا للتوقعات السابقة.