توقع الدكتور كمال حسن علي، وزير التعاون الدولي السوداني، اكتمال إجراءات انضمام بلاده إلى منظمة التجارة العالمية خلال أعمال المؤتمر الوزاري للمنظمة، الذي يعقد بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس العام المقبل، مشيرا إلى أن جميع وثائق الانضمام ستُسلم إلى المنظمة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وكان المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية قد قدم بداية الأسبوع الجاري في جنيف، أمام أعمال الجمعية العامة، خطاب رغبة السودان في الانضمام، بحضور وفد رفيع المستوى ترأسه الدكتور كمال حسن على وزير التعاون الدولي، وعضوية الدكتور حسن أحمد طه المفاوض الوطني، والدكتور يسن عيسى محمد الأمين العام للوزارة، وعدد من الخبراء الدوليين. ووفقا لتصريحات صحافية للوزير لـ«الشرق الأوسط»، عقب عودة الوفد أول من أمس، قال إن المجلس العام للمنظمة المكون من 36 دولة تعهدت جميعها بدعم السودان وخطابه للانضمام، بما في ذلك دول غربية في الاتحاد الأوروبي، بجانب روسيا والسعودية والهند والمجموعة الأفريقية وغيرها من الدول الفاعلة في عمليات انضمام الدول الأقل نموا، موضحا أن المنظمة الدولية وافقت على رئاسة اليابان لفريق عمل السودان، الذي سيسلم وثائقه خلال الشهر الجاري بصورة غير رسمية لمناقشتها من الخبراء، وتحديد مدى موافقة الوثائق لطلبات الانضمام. وأوضح الوزير أن انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يساهم في رفع العقوبات الاقتصادية، وذلك لأن المنظمة تمثل إحدى آليات فض النزاع الاقتصادي، معددا الفوائد التي ستعود على السودان في حالة انضمامه للمنظمة، الذي سينقل السودانيين وتجارتهم نقلة نوعية كبيرة، وسيحقق للبلاد طفرة وانفتاحا اقتصاديا كبيرا من شأنه وقف العقوبات والحصار الاقتصادي، حيث سيتم تأمين انفتاح اقتصادي دولي لا مجال معه للحظر التجاري أو أي عقوبات اقتصادية، كما تفعل الولايات المتحدة الأميركية حاليا مع الحكومة السودانية، وتطبق عليها حظرا ماليا، تمثل في منع التحويلات البنكية إلى السودان من جميع بنوك ومصارف العالم. وبين الوزير أن المنظمة نفسها تعهدت بتسهيل وتسريع عمليات الانضمام حال اكتمال المتطلبات، وأجريت اتصالات مع منظمات وأصدقاء ودول، بهدف مساعدة السودان في النواحي الفنية والتفاوضية للانضمام، خصوصا أن هناك فريق خبراء قد أوكلت إليهم المنظمة الدولية دور مساعدة الدول الأقل نموا في كيفية ترتيب وإعداد وثائقها وجميع المتطلبات، مشيرا إلى أن مشاركته في مؤتمر المنظمة الأخير في العاصمة الكينية نيروبي أثمرت عن اتفاقات مع قيادة المنظمة، التي طلبت منه إكمال أوراق ومتطلبات الانضمام دون النظر إلى آي أمر آخر، بما في ذلك الحظر الأميركي القائم منذ تسعينات القرن الماضي، كما تعهدت المنظمة بتوفير الدعم الفني من خبيرين ساهما في تدريب كوادر وإعدادات فنية في سبيل إكمال ترتيبات الانضمام. وحول الأولويات التي ستبدأ بها الحكومة السودانية في التفاوض، وفي الرد على استفسارات وأسئلة الأعضاء وفريق التفاوض، قال الوزير إن السودان، الذي يعد واحدًا ضمن 31 دولة حول العالم لم تنضم بعد إلى المنظمة لأسباب سياسية واقتصادية، قد بدأ مشوار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية قبل 22 عاما، وواجهته العراقيل نفسها، إلا أن الوضع الحالي يبشر بإكمال الوثيقة الأساسية، موضحا أن مذكرة النظام التجاري للسودان التي تعتبر الوثيقة الأساسية لتقديم الطلب ستكتمل خلال نهاية العام الجاري، حيث تجري حاليا دراستها مع الجهات الحكومية ذات الصلة، للوصول إلى الصيغ النهائية التي ستكون عليها الوثيقة. وأضح الوزير، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة شكلت لجنة عليا تضم جميع قطاعات الاقتصاد لمعالجة السلبيات التي يواجهها المنتجون في السودان، ومعالجة أسباب عدم مقدرة بعض الصناعات على المنافسة في حالة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بسبب حمايتها من الدولة وإعفائها من كثير من الرسوم، معلنا أن المرحلة المقبلة ستشهد توجها نحو توفير الموارد والفرص الكاملة لزيادة وجودة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي في السودان. وأضاف أن القطاعات الاقتصادية والمالية السودانية قد استعدت للوفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وأن الدولة لديها برنامج اقتصادي متكامل يغطي السنوات الأربع المقبلة، ويعتمد على الإنتاج من أجل التصدير، مما تطلب أن تخصص الدولة اهتماما كبيرا بزيادات الإنتاج الزراعي والصناعي، ونجحت في كثير من التجارب حتى صارت السلع السودانية محل اهتمام ونافست في الأسواق العالمية. كما شرعت الحكومة في تحديث وتسهيل إجراءات الاستثمار وإيجاد آليات لحل النزاعات ومواءمة الإجراءات الجمركية لتواكب الأنظمة العالمية وتمنع الإغراق بجانب كثير من الإجراءات التي تم اتخاذها. وكان وزير التعاون الدولي قد أكد، الأربعاء الماضي، الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل الاستفادة من العون الخارجي، وبناء وتنمية القدرات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وأن جهود الوزارة خلال هذا العام تمكنت من استقطاب منظمات ووكالات، منها دعم استقرار الشباب بولاية شرق السودان عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنها المنحة اليابانية بمبلغ مائتي مليون دولار، ودعم تنمية دارفور عبر تنفيذ 12 مشروعا بتكلفة 88 مليون دولار، وقال إن الوزارة تسعى لتعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي تمثلت مشروعاته المستمرة في الأمن الغذائي والتعليم الأساسي والخدمات الصحية والموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة والصحة الإنجابية، وأضاف أن المعونة الأميركية قدمت مشاريع للسودان منها برنامج إمداد المياه عبر تأهيل سد «الطويلة»، ودعم استقرار السلام وسط مجتمعات دارفور. وقال الوزير إن اليابان تعتبر من أكبر الدول التي تقدم المساعدات في السودان عبر وكالة العون اليابانية (جايكا)، حيث قدمت مشروعات بلغت في جملتها 170 مليون دولار، بجانب مشروعات قدمتها دول كوريا الجنوبية وإيطاليا وتركيا وبريطانيا وفرنسا. وأشار الوزير إلى أن وزارته تقوم بدراسة تلك المشروعات وزيارتها ميدانيًا وحصرها وتحديد الأولويات، وأكد أنه لا تعارض بين عمل وزارته والجهات المعنية الأخرى، بل تنحصر مهمة وزارته في التحضير والمتابعة لكل أشكال التعاون الدولي مع وجود التنسيق المشترك والمتكامل مع الجهات الأخرى.