حذر مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم اليوم (الاثنين) من توطين اللاجئين السوريين في بلاده، وقال إن "هذا يعني "تجهيز قنبلة ستنفجر لاحقا في لبنان". وأكد اللواء عباس إبراهيم في تصريح صحفي ، بحسب (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية "استمرار عملية تنظيم الرحلات لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، والعودة هي طوعية وآمنة". وكانت قوافل عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، قد بدأت عام 2017، وتوقفت في نهاية عام 2019، بسبب انتشار جائحة كورونا. وقال اللواء عباس إبراهيم "لن نجبر أي نازح على العودة، وهذا قرار لبناني رسمي، نسعى من خلاله إلى تخفيف العبء عن لبنان وتمكين السوريين من العودة إلى وطنهم". وأضاف "هناك مليونان و80 ألف نازح سوري حاليا في لبنان، وهناك قرابة 540 ألف سوري عادوا طوعا إلى بلادهم منذ بدء تنفيذ خطة إعادتهم من قبل الأمن العام اللبناني عام 2017، وتم فتح 17 مركزا للأمن العام في جميع المناطق اللبنانية من أجل تنظيم هذه العودة". ولفت إلى أن "ملف النازحين السوريين هو ملف وطني عربي دولي"، وإعادتهم إلى أرضهم واجب قومي علينا أن نؤديه بالسرعة الممكنة، كي لا يخسروا أرضهم ويمحى تاريخهم". وأشار إلى أن "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية يرفضون حتى الآن عودة النازحين إلى سوريا، ويضعون الشروط تلو الأخرى من أجل منع هذه العودة، وهذا أمر خطير جدا لما له من انعكاسات سلبية على لبنان ديموغرافيا واقتصاديا وأمنيا". ورأى "إن اللامبالاة العربية في معالجة الملف السوري والقرار الدولي الذي يرفض عودة النازحين إلى سوريا، وإطالة إقامة العائلات السورية في لبنان واندماجهم في المجتمعات التي تستضيفهم، كلها عوامل ستؤدي إلى بقائهم على أرض لبنان كأمر واقع أولا، والخشية من توطينهم لاحقا". وأضاف "هذا يعني أننا نشهد على عملية تجهيز "قنبلة" ستنفجر لاحقا في لبنان، ولن يدفع أحد ثمن ارتداداتها وشظاياها سوى الشعبين اللبناني والسوري". وقال " إننا أمام اضطراب مكاني واجتماعي حقيقي". وأعلن "أن الأمن في لبنان متماسك والأجهزة العسكرية والأمنية تبذل الجهد للابقاء على عامل الاستقرار، لأن من دونه تتفلت الأمور وتذهب إلى مسارات خطيرة جدا". وقال إن "التردي الاقتصادي يؤدي إلى ازدياد المطالبات الشعبية بتوفير الخدمات الأساسية التي أصبحت شبه مفقودة، والخشية من الفوضى المجتمعية هي حقيقة ، ونكابد المستحيلات لمنع تحول أي فوضى متنقلة إلى فوضى أمنية". ورأى أن "لبنان يقف على شفير الانهيار، والتقديرات الحالية تضع 4 من كل 5 أشخاص في فقر مدقع". وقال "تزداد المخاوف من أي تحديات أمنية "، مشيرا إلى "أننا نركز جهدنا الأمني على متابعة وملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة، ومنع إيقاظها مجددا بأوامر خارجية، لأنه في ظل ما يحصل في الإقليم يجب عدم التراخي". ويعاني لبنان منذ العام 2019 حالة من التوترات المستمرة وسط أزمات سياسية واقتصادية ومالية وصحية ومعيشية هي الأسوأ في تاريخه وأدت لارتفاع معدل الفقر إلى 82 % وتفاقم البطالة والتضخم مع انهيار العملة المحلية وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وفرض المصارف قيودا مشددة على سحب أموال المودعين .