واصل منتدى الفقه الإسلامي في دورته الثانية بفندق انتركونتننتال فيستفال سيتي بدبي فعالياته لليوم الثاني باستعراض 8 أبحاث جديدة قدمها متخصصون من المشاركين في المنتدى، وذلك حول عمليات التحوط وتطبيقاتها في الصيرفة الإسلامية، وضوابط التحوط وآثاره وبدائله. ترأس الجلسة الأولى لليوم الثاني الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات، حيث تم استعراض أربعة أبحاث أولها للدكتور محمد محمود الجمال حول عنوان الجلسة، وعرض الدكتور محمد عبدالغفار الشريف بحثاً بعنوان تغطية خطر تقلبات سعر الصرف في الاستثمار، وأكد فيه أن صندوقاً وقفياً للتأمين هو الحل الشرعي الأمثل لقضايا ضمان الاستثمار مع تجنب عيوب التأمين بأنواعها والعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وأن تكون طرق إنشاء الصندوق هي ذاتها طريقة إنشاء الشركات التكافلية، وقدم الدكتور فضل عبدالكريم دراسة بعنوان تطبيقات عقود التحوط في المصارف الإسلامية وأحكامها الشرعية أما البحث الرابع وعنوانه عنوان التحوط للحقوق بالتأمينات المالية الطليقة للدكتور عبدالله النجار من مصر لننهي فيه إلى أن استجلاء أسانيد الحكم بمشروعية التأمين التجاري ليضاف إلى بقية أنواع التأمين الأخرى يمثل نوعاً من التحوط الذي يحفظ الأبدان والنفوس والأموال، ويكون مثله في ذلك كمثل التحوط بالتأمينات المالية العينية الطليقة عن يد الدائن، ومن ثم تعطيه أماناً يتمثل في ضمان الوفاء مع بقائها في يد المدين فلا يعوقه الدين عن الحركة الاقتصادية، وبين ممارسة نشاط في الحياة ويكون بذلك قد جمع بين الميزتين وحقق مصلحة الطرفين. وشهدت الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان ضوابط التحوط وآثاره وبدائله، وترأسها الدكتور صالح المرزوقي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي مناقشة أربعة أبحاث بعنوان ضوابط التحوط في المعاملات المالية للدكتور سامي إبراهيم السويلم من السعودية، وبحث بعنوان مفهوم التحوط وأنواعه في الأسواق المالية، للدكتور أحمد عبدالعليم من مصر، وبحث بعنوان التحوط في المعاملات المالية للدكتور التجاني الطيب محمد من السودان. يذكر أن منتدى الفقه الإسلامي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بدولة الإمارات بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية تحت عنوانالتحوط في المعاملات المالية الإسلامية: الضوابط والأحكام والذي يعد واحداً من الموضوعات المهمة التي لم يتم فيها تحرير الحكم الشرعي إلى الآن، وما زال بحاجة إلى مزيد دراسة وبيان. باعتبار أن الاحتياط في الفقه الإسلامي يراد به الحذر والحزم في أمور الآخرة، أما التحوط فيراد به الحذر فيما يتعلق بأمور الدنيا وتحديداً بجانب المال والاقتصاد. ويتكرر مصطلح التحوط في الدراسات المعاصرة بمعنى الوقاية والاحتماء من المخاطر، ويتوافق في معناه هذا مع مقاصد التشريع الإسلامي في حفظ المال وتجنب إضاعته وإتلافه، وهذا لا إشكال فيه، إنما يكمن الإشكال في الوسائل المتبعة للتحوط: هل تحقق الهدف فعلاً؟ أم إنها تؤدي بدلاً من ذلك إلى زيادة المخاطر وتفاقمها؟ هذه الأسئلة وغيرها هي ما سيتم معرفة الإجابة عنها من خلال مشاركات الباحثين الكرام ومداخلاتهم وتعقيباتهم ومناقشاتهم خلال جلسات منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية 2016. وتتضمن محاور المنتدى أربعة محاور هي مفهوم التحوط وأنواعه في الأسواق المالية، أدوات التحوط في الأسواق المالية، وأحكامها الشرعية، عمليات التحوط وتطبيقاتها في المصرفية الإسلامية، وأحكامها الشرعية، وضوابط التحوط وآثاره وبدائله.واختتم المنتدى فعالياته مساء أمس بإصدار عدد من التوصيات سيتم الإعلان عنها اليوم من خلال مؤتمر صحفي تعقده الدائرة، والإعلان عن لجنة لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات مع الجهات المعنية.