عقد بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة اليوم، الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية للدول الأعضاء لاستكمال مناقشة مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل في الإسلام، بهدف عرضها على مجلس وزراء الخارجية القادم في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لاعتمادها. واستعرض معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت، المراحل التي مر بها مشروع إعداد "اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل"، مشيراً إلى أنه تم إعداد المسودة الثانية من مشروع الاتفاقية بالتنسيق فيما بين الأمانة العامة للمنظمة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان، وذلك بإدراج جميع مرئيات الدول الأعضاء ومراجعتها ليتسنى استكمال بحثها خلال هذا الاجتماع. ودعا في كلمته إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بين الدول الأعضاء في مجال حماية حقوق الطفل وترجمة الحقوق التي كفلها الإسلام والأنظمة والمواثيق الدولية للطفل إلى واقع عملي، وذلك من خلال تعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات الوطنية من جهة وبينها وبين أجهزة ومؤسسات المنظمة واتخاذ خطوات هامة من أجل تنفيذ الاتفاقية، كما حث المشاركين على ضرورة دراسة سبل تعزيز دور أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة في تبادل الخبرات ووضع معايير وآليات وسبل كفيلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية. من جانبه قدّم رئيس الاجتماع، المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية لدى المنظمة السفير رضوان شيخ، الذي ترأس بلاده حالياً مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، عرضاً حول تطور مشروع الاتفاقية، مشدّداً على ضرورة الاستفادة من تجارب ممثلي الدول الأعضاء ومن الاتفاقيات الوطنية والإقليمية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان حول الطفل، واستكمال إعداد مشروع الاتفاقية خلال هذا الاجتماع لعرضها على مجلس وزراء الخارجية.