جدة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واس تطرح الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بعد غد، موضوعاً حول حقوق الأطفال في العالم الإسلامي، الذي ستُناقشها في دورتها العادية الـ 13، بمقر الأمانة العامة للمنظمة. ويأتي الطرح في وقت أوضح فيه تقرير "وضعية الأطفال في دول التعاون الإسلامي ـ عام 2015م" لمركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب "سيسرك ـ أنقرة" التابع كذلك للمنظمة، أن بلدان "التعاون الإسلامي" تتميز بالتوزيع السكاني الأصغر سناً على وجه البسيطة، فأكثر من ثلث سكانها تقل أعمارهم عن 15 سنة، حيث زاد عدد الأطفال بنسبة 31٪ من 430 مليوناً في العام 1990م ، إلى 562 مليوناً في العام 2013م. وأفاد التقرير أن الدول الأعضاء في المنظمة لم تستطع، الاستفادة من هذه "الميزة الديموغرافية"، بسبب افتقارها إلى تنمية الطفل في مجالي الصحة والتعليم، ونتيجة لذلك شكلت دول المنظمة 46٪ من إجمالي وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العالم في العام 2013م، حيث سجل عام 2015م أن 8 آلاف طفل دون الخامسة في بلدان المنظمة كانوا يفقدون حياتهم يومياً. من جهة أخرى أبان تقرير صادر عن الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان أن أعمال حقوق الطفل في الدول الأعضاء للمنظمة "آخذ في الازدياد لكونه جزءاً من جملة التحديات المتمثلة في مكافحة الفقر والتسريع بخطى التنمية البشرية وضمان تمتع الجميع بالسلم والأمن من خلال تدابير تشريعية وإدارية تركز على الطفل وخطط العمل الوطنية الخاصة بذلك". ووضعت الدول الأعضاء سوية "عهد حقوق الطفل في الإسلام" الذي صدر عن منظمة التعاون الإسلامي، حيث شكّل خطوة إلى الأمام في تحديد قضية حقوق الطفل وإدخال هذا الجانب الهام في خطاب المنظمة لحقوق الإنسان، ومنذ اعتماده في العام 2005م ، عقدت الدول الأعضاء خمسة مؤتمرات وزارية بشأن الطفولة في الرباط، والخرطوم، وطرابلس، وباكو، والرباط ثانية، وعلاوة على ذلك فإن الصكوك والمبادرات والآليات الدولية، جنباً إلى جنب مع ميثاق المنظمة المعدل وبرنامج عملها العشري في نسخته الثانية، تعطي كلها أولوية لحقوق الطفل. وصدقت جميع دول "التعاون الإسلامي على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، مع بعض التحفظات لدى عدد من الدول، كما رفعت بعض دول المنظمة الحد الأدنى لسن العمل وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية واعتمدت أنظمة أساسية لتحديد السن الأدنى للزواج. وتواصل الدول الأعضاء في المنظمة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للوفاء بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة. يذكر أن الدورة الحالية تهدف إلى إجراء تحليل يقارن بين الصكوك العالمية لحقوق الإنسان المتعلقة بحقوق الطفل وبين عهد المنظمة لحقوق الطفل في الإسلام وتحديد أوجه التعارض القانونية واللغوية، بما في ذلك الثغرات المفاهيمية التي يمكن معالجتها وتحسين العهد الخاص بالمنظمة وتحديثه. // انتهى // 17:16ت م www.spa.gov.sa/1752429