اعتمدت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، استخدام تقنية بصمة الوجه لتسهيل العملية التعليمية للطلبة كخطوة أولى لتعميم التجربة في خطوات متلاحقة. جاء ذلك خلال توقيع اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، مذكرة تفاهم في مبنى وزارة الداخلية. وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي إن هذه المذكرة تأتي ضمن حرص وتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الداعية للاستفادة من منظومة بصمة الوجه في تعزيز مسيرة التحول الرقمي من قبل القطاعين الحكومي والخاص ضمن التقنيات الناشئة في تحسين جودة الحياة الرقمية، وفي إطار حرص الطرفين على تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتشاور في المقترحات وفرص التحسين في هذه المجالات. وأكد أن هذه المذكرة بين الطرفين تهدف إلى ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتحقيق وتعزيز استراتيجية الدولة في بناء منظومة متكاملة تقدم خدمات استباقية ومثلى، وتدعم القرارات المتخذة، وتحقق استراتيجية الدولة في الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن الوزارة تحرص على أن تكون سباقة في اعتماد الخدمات الذكية التي تسهل حياة الجمهور، وتعزز من كفاءة النظام التعليمي، وترسخ رؤية القيادة الرشيدة، وتتماشى مع قرارات حكومة دولة الإمارات في تيسير الخدمات، والتحول النوعي والذكي، وتسهيل إجراءات المتعاملين بالحصول على الخدمات بسهولة وسرعة وأمان. يأتي ذلك في إطار استجابة من وزارة التربية والتعليم لمقتضيات التحول نحو الخدمات الذكية، وإدراجها ضمن منظومتها التعليمية لضمان جودة الخدمات والارتقاء بنوعية التعليم.وتعمل حالياً الفرق المعنية من وزارتي التربية والتعليم والداخلية على تعميم توظيف استخدام تكنولوجيا بصمة الوجه في وزارة التربية والتعليم والاستفادة منها في تطوير الخدمات بصورة سلسة وسريعة وآمنة. وبموجب هذه المذكرة التي تأتي ضمن جهود تعزيز موقع الإمارات المتقدم في مؤشرات التنافسية الدولية، ستتم الاستفادة من بصمة الوجهة من قبل وزارة التربية والتعليم في تطوير الخدمات واستخدامها أولاً لتسهيل دخول الطلبة للاختبارات في أي وقت وأي مكان دون الحاجة إلى وسائل التعريف التقليدية، ما يساهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق سهولة وجودة الحياة وأمان الطالب بحفظ حقه في دخول الاختبارات الخاصة به، بجانب تعزيز البيئة الصحية من خلال الحد من الحاجة للتلامس عند استخدام مستندات التعريف الرسمية. وتم تطوير خدمة بصمة الوجه المقدمة من وزارة الداخلية لمواكبة تطلعات حكومة دولة الإمارات في تقديم الخدمات الحكومية دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، وذلك بتوجيهات مجلس الوزراء ببدء تسخير خدمة بصمة الوجه للقطاع العام والخاص بقيادة وزارة الداخلية، من أجل دعم المؤسسات الوطنية في تقديم خدمات ذكية فريدة وآمنة للجمهور. وقد وقعت وزارة الداخلية عدداً من مذكرات التفاهم مع مؤسسات وطنية من القطاعين العام والخاص في ظل سعي حثيث لتعزيز الاستفادة من تقنية بصمة الوجه لكونها وسيلة تقنية مستحدثة ذات مواصفات عالية الدقة والسرعة في مجالات المطابقة الحيوية التي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة.