تحركات أميركية وأممية لجولة مفاوضات جديدة بين السلطة الشرعية والمليشيات الحوثية، تأتي بعد رفض المليشيات الحوثية تجديد الهدنة، وبعد قرار مجلس الدفاع الوطني تصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية، أميركا والمجتمع الدولي لا يعنيهما تصنيف السلطة الشرعية الحوثيين جماعة إرهابية، ولا يلقيان بالا لقرار كهذا، جاء بعد قبول السلطة الشرعية الجلوس مع المليشيات الحوثية على طاولات التفاوض، منذ مفاوضات جنيف مرورا بالكويت وصولا لاتفاق استكهولم وهو ما منح المليشيات الحوثية اعترافا ضمنيا بأن تكن ندا لسلطة شرعية، تنازعها في واجباتها الدستورية والقانونية، وتخرج الانقلاب الحوثي من دائرة التمرد والانقلاب لدائرة أزمة بين طرفين، وكأن معركة الشعب اليمني والسلطة الشرعية ضد المليشيات الحوثية معركة بين أطراف متنازعة على السلطة، لا معركة شعب وشرعية مع فلول مليشيات انقلابية، انقلبت بقوة السلاح على مؤسسات الدولة، وقتلت مئات الآلاف من اليمنيين، وجعلت الأمن والسلم الإقليمي والدولي في خطر، من خلال تهديداتها المتكررة للملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي، الأمر الذي جعل السلطة الشرعية تفقد أوراقا دستورية وسياسية، بمبرر المرونة المطلوبة لتحقيق السلام المزعوم والمتخيل لدى أميركا والمجتمع الدولي. التحركات الأخيرة من قبل مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن هانس جرودينبيرج وممثل الولايات المتحدة الأميركية تيم ليندركينج للمنطقة لإحياء المفاوضات بين الشرعية والمليشيات الحوثية ولتجديد الهدنة أو الدخول في مفاوضات تمهيدية لتسوية للصراع، تدل على أن المجتمع الدولي يرى أنه لا قيمة ولا معنى لتصنيف السلطة الشرعية المليشيات الحوثية جماعة إرهابية، والذي تأخر كثيرا، إذ كان أوانه قبل دخول السلطة الشرعية في مفاوضات مع المليشيات الحوثية، ما كان سيمنح السلطة الشرعية قوة سياسية، تصد أي محاولات من قبل المجتمع الدولي؛ لتمييع المعركة، التي تقودها الشرعية؛ لإسقاط الإنقلاب الحوثي. خطت السلطة الشرعية خطوة متقدمة في تصنيفها المليشيات الحوثية جماعة إرهابية، لكن هذه الخطوة لن تكسبها أي أوراق قوة، طالما لم تسند بتأييد وإسناد دولي، وهو ما لم ولن يتحقق، بل إن هذه الخطوة ستفقد بريقها وقوتها تدريجيا، مع استحالة رفض السلطة الشرعية لأي مفاوضات قادمة مع المليشيات الحوثية مباشرة أو غير مباشرة. ولذلك سنشهد في الأيام القادمة استجابة السلطة الشرعية للتحركات الدولية، وتراجعها للوراء قليلا، مبررة ذلك بأن تصنيفها المليشيات الحوثية جماعة إرهابية، لا يعني إقفال باب التفاوض معها، طالما سيسهم ذلك في إحلال السلام وفق المرجعيات الوطنية، بهذه الأسطوانة ستحاول السلطة الشرعية التبرير للضغوط التي تتلقاها من المجتمع الدولي، لكن ذلك سيؤثر على مدى ثقة الشارع اليمني بصوابية مواقف السلطة الشرعية، ناهيك عن استقلال قرارها وانسجامه مع ما يعزز من عوامل معركة اليمنيين الجمهورية ضد فلول الإمامة والسلالة.