شركة رقمي
نقل من موقع 
يعد الإنجاز الكبير الذي حققته مملكة البحرين في المجال الحقوقي للمرأة البحرينية، والذي تم في فترة قصيرة للغاية، قياسًا على ما حققته الدول المتقدمة، وفاق مثيله في الدول النامية، من أبرز ما تعتز به المملكة، ولهذا يصدر مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية قريبًا، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، الذي صادف في هذا العام صعودًا ملحوظًا للمرأة في المجال السياسي، بفوزها بـ8 مقاعد في مجلس النواب، مشكلة 20% من إجمالي أعضائه، و3 مقاعد في المجالس البلدية المنتخبة بنسبة 10% من إجمالي مقاعد هذه المجالس، كتابًا من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول تحت عنوان: «المرأة البحرينية في عهد الملك حمد.. حصاد قرابة ربع قرن» عدد صفحاته 380 من الحجم المتوسط يتناول بشكل تفصيلي ممنهج هذا الإنجاز، من بداياته، وارتكازه على الرؤية الإصلاحية الشاملة لجلالة الملك منذ توليه أمانة المسؤولية في مارس 1999، ومن ثم ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001، والمجلس الأعلى للمرأة في أغسطس 2001 والدستور عام 2002. بقيام المجلس الأعلى للمرأة لم تعد الحركة النسائية في البحرين حركة مطلبية، ولكن أصبح لها مؤسسة، تقوم بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع بالاضطلاع بحقوق المرأة، وتمكينها منها في المجالات كافة، على أساس ما تضمنه ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 من مبادئ ومواد تكرس حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وطبقًا لها كان انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» في يونيو 2006 «تحفظت على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية»، ومنذ قيام المجلس عمل بشكل دؤوب، فوضع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجية والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وتنفيذها على مرحلتين: مرحلة التمكين.. سياسي واقتصادي واجتماعي، واستمرت حتى 2012، ثم مرحلة نهوض المرأة بنفسها من 2013 حتى الآن، ووضع لهذا التنفيذ خططا مرحلية، يتم مراجعتها وتطويرها بشكل مستمر في ضوء ما تحقق من إنجازات، وبما يتوافق مع برامج عمل الحكومة والموازنات العامة، حيث أصبح تنفيذ خطط وبرامج نهوض المرأة جزءا أساسيا من برنامج عمل الحكومة. أحد المؤشرات الرئيسية لهذا الإنجاز، والتي أبرزت دور المجلس الأعلى للمرأة في النهوض بالوعي السياسي للمرأة البحرينية، ذلك التوسع الكبير في القبول المجتمعي لمشاركة المرأة في العمل السياسي، هذا الوعي الذي وجد في الكفاءة والجدارة الأساس لإعطاء الصوت في الانتخابات، وبينما لم يتقبل مستوى نضوج هذا الوعي، وجود المرأة في مجلس النواب قبل انتخابات 2006، وفي المجالس البلدية قبل انتخابات 2010، فإنه وبالتدريج أخذ يتقبل هذا التواجد، حتى دخلت المرأة مجلس النواب بمقعد واحد في 2006 ومثله في 2010، ثم 3 مقاعد في انتخابات 2011 (التكميلية) و2014، و6 مقاعد انتخابات 2018، بما في ذلك رئاسة المجلس، لتصل إلى 8 مقاعد في انتخابات 2022، وفي المجالس البلدية من مقعد واحد في 2010 إلى ثلاثة مقاعد في 2014 وأربعة في 2018 وثلاثة في 2022، ودلالة على نجاح المجلس في تنفيذ استراتيجية نهوض المرأة بنفسها، فإن النجاح الكبير الذي حققته المرأة في انتخابات 2018 و2022، كان للمستقلات غير المدعومات من جمعيات سياسية، إلى جانب أن مشاركة المرأة لم تقتصر على مجالات أو قطاعات بعينها، كما تجلى اتساع الوعي السياسي للمرأة البحرينية ورغبتها في المشاركة في صناعة القرار، في ارتفاع عدد المترشحات الذي بلغ 94 مترشحة في انتخابات 2022 (74 مترشحة في انتخابات مجلس النواب و20 مترشحة في الانتخابات البلدية)، بينما كان 39 في انتخابات 2002 (8 مترشحات في انتخابات مجلس النواب و31 مترشحة في الانتخابات البلدية). وهذا الإنجاز الذي تحقق في مجال المشاركة السياسية للمرأة البحرينية هو غيض من فيض، تضمنه الفصل الثالث من هذا الكتاب، الذي تناول الواقع العملي الحقوقي للمرأة البحرينية في مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والذي ما كان له أن يتم بدون أسس تشريعية تعد متطلبات تثبيت حقوق المرأة وتوفر لها الضمانات الدستورية والقانونية، وقد جاء ذلك في الفصل الأول من الكتاب الذي تناول أيضًا الوضع المقارن للمملكة مع ثلاث دول غربية (بريطانيا- فرنسا- الولايات المتحدة)، كما أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتم أيضًا بدون بنيان وعمل مؤسسي مثّله المجلس الأعلى للمرأة بقيادة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وبدعم وتوجيه من جلالة الملك، من بداياته وكيف مارس دوره من خلال عمل مؤسسي وآليات تشبيك وتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع، وهو ما جاء في الفصل الثاني من هذا الكتاب، وإذ يعد هذا الإنجاز أحد أهم مسارات التنمية المستدامة وأهدافها حتى 2030 فقد أبرز ذلك الفصل الرابع الذي تناول أيضًا الشراكات الإقليمية والدولية التي قام بها المجلس، والمعززة لوضع المرأة البحرينية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوقها، كما تناول وضع البحرين في التقارير الدولية المتعلقة بالمرأة. واتساقًا مع المنظومة الحقوقية الدولية، وحتى يسهل على الباحث والقارئ الوقوف على مدى التقدم الذي أحرزته المملكة في أبعاد هذه المنظومة، فقد حرص الكتاب على تصنيف التشريعات الحقوقية للمرأة البحرينية والتي زادت على 100 تشريع (مراسيم – قوانين – قرارات) ودلالاتها، ما بين تشريعات تقع في منظومة الحقوق المدنية والسياسية، وتشريعات تقع في منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما بيّن ما حققته هذه التشريعات على أرض الواقع من منجزات كل في مجاله وبموجبها نالت المرأة البحرينية كل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة مع الرجل في مدى لا يتجاوز 23 عامًا (1999 – 2022)، وقد بيّن المبحث الثالث من الفصل الأول مثلاً أنه بينما تمكنت المرأة البحرينية من حقوقها السياسية كاملة بصدور الميثاق الوطني في 2001 والدستور في 2002 ودخولها أول انتخابات نيابية وبلدية في 2002، أي بعد 31 عامًا منذ عام ١٩٧١، فقد استغرقت المرأة البريطانية حتى تنال هذا الحق 96 عامًا، والمرأة الأمريكية 144 عامًا، والمرأة الفرنسية 156 عامًا. ومنذ قيامه حرص المجلس الأعلى للمرأة على منهج الشراكة الوطنية في قيامه بدوره، فكانت آليات التشبيك مع سلطات الدولة والمجتمع المدني، من خلال اللجان المشتركة والمؤتمرات الوطنية، التي أسفرت عن الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، التي دشنها جلالة الملك في 2005، والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2007 – 2012 التي اعتمدها في 2007، والتي قامت على تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا بأولويات تنفيذ: الاستقرار الأسري، واتخاذ القرار، والتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة. وبنفس منهج الشراكة قام المجلس بمراجعة ما تم تنفيذه، وإطلاق دمج احتياجات المرأة في التنمية، والذي تحول بعد ذلك إلى التوازن بين الجنسين بمنهج تكافؤ الفرص، ودشن جلالة الملك لذلك النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وفيما حقق تنفيذ الخطة معظم أهدافه، تم وضع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 – 2022 في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مقسمة إلى مرحلة انتقالية 2013 – 2014 ومرحلة تنفيذ أولى 2015 – 2018 ومرحلة تنفيذ ثانية 2019 – 2022، لتتماشى مع برنامج عمل الحكومة كل أربع سنوات والموازنة العامة التي تغطي كل سنتين، وإلى هذا تعد مؤسسات الدولة والمجتمع في مملكة البحرين هي المالكة معًا لمفردات الاستراتيجية والخطة الوطنية لنهوض المرأة، والتي تقوم مع المجلس الأعلى للمرأة بتنفيذها، وتعزيزًا لذلك شارك المجلس بفاعلية في الملتقى الحكومي السنوي وورش العمل الحكومية لبرنامج عمل الحكومة، وللوقوف على مدى هذا التنفيذ، وضع المجلس أيضًا بمنهج الشراكة آليات متابعة وتنفيذ، تمثلت في المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين، والتقرير الوطني للتوازن بين الجنسين الذي بدأ صدوره من 2016. كان لهذا العمل المؤسسي دوره في البنيان التشريعي لحقوق المرأة، كما تبين في الفصل الأول، وما قدمه من إتاحة وتحفيز وتمكين للمرأة، فكان كما بينا من صعود المرأة في مجلس النواب المنتخب والمجالس البلدية، الذي آزره برنامج التمكين السياسي الذي قام به المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وارتفاع عدد السيدات المعينات في عضوية مجلس الشورى وأمانة العاصمة، ورئاسة المرأة العديد من اللجان في مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية. وتواكب مع هذا الصعود في المجال التشريعي، صعود المرأة في السلطة التنفيذية، وزيرة ووكيلة وزارة ووكيلة وزارة مساعدة وسفيرة وأمينة مجلس التعليم العالي ورئيسة جامعة وعميدة كلية ورياضية، وفي الإعلام المرئي والمسموع، وفي السلطة القضائية قاضية ورئيسة ووكيلة نيابة ومحامية، بل إن المرأة البحرينية تم اختيارها رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة «الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة» في 2006، ودعمًا لصعود المرأة في المجال السياسي وإدارة الشأن العام، كان إطلاق المجلس الأعلى للمرأة جائزة التقدم للمرأة البحرينية بموجب الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004، وجائزة تمكين المرأة في الجمعيات السياسية والمهنية بموجب القرار رقم (18) لسنة 2010، وجائزة الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة في مارس 2017. وفيما يمكن أن تحققه المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما يتراوح بين 12 – 18 تريليون دولار في 2025 بحسب التقديرات الدولية، فقد عمل المجلس منذ قيامه على كفالة هذه المساواة للمرأة البحرينية، وكان هذا التوجه من أبرز ما احتوت عليه استراتيجية وخطة نهوض المرأة البحرينية، ووفقًا للتقرير الوطني للتوازن بين الجنسين في أكتوبر 2021، أغلقت المملكة فجوة التوازن بين الجنسين في سوق العمل بمتوسط بلغ 69%، فيما بلغ مؤشر مشاركة المرأة في القوة العاملة 43%، وتجاوزت نسبة الإناث في القطاعين العام والخاص، طبقًا لهيئة التأمينات الاجتماعية مثيلتها من الرجال، فبلغت 62% ، ومن إجمالي موظفي القطاع العام، بلغت نسبة المرأة 53,5%، ومن إجمالي موظفي القطاع الخاص 35,3%، وبلغت نسبة مشاركتها في المناصب التنفيذية في مختلف القطاعات 37% والمناصب القيادية 24%، وعزز ذلك قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014 بإنشاء لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات. كما ارتقى وضع المرأة في القطاع الخاص فتبوأت مناصب تنفيذية عليا، كرئيس تنفيذي ومدير عام ورئيس وعضو مجلس إدارة، وبلغت نسبة توليها الوظائف التنفيذية 34%، ونسبة مشاركتها في مجالس إدارة الشركات الخاصة 17%، وفي القطاع المالي 39%، وعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة البحرينية إطلاق المجلس الأعلى للمرأة جائزة للأسر المنتجة في 2008، ومبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة في 2011، وإطلاق عدد من المبادرات بالتعاون بين المجلس ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كمشروع المنزل المنتج، وخطوة، والبرامج التدريبية ومشروعات المواصلات، والخياطة والتصميم، والضيافة والترجمة وتمكين المرأة في التكنولوجيا المالية، وتيسير تمويل مشروعات المرأة، من خلال صندوق العمل، ومصرف إبداع البحرين، وبيت الأسرة، وبنك البحرين للتنمية الذي يدير مع صندوق العمل المحفظة المالية لتمكين المرأة البحرينية في الشأن التجاري بقيمة 100 مليون دولار، وصعدت المرأة البحرينية كسيدة أعمال، فبلغت نسبة صاحبات الأعمال اللاتي يعملن لحساب أنفسهن 47% من الإجمالي، ونسبة السجلات التجارية النشطة، المملوكة لنساء بحرينيات 43% من الإجمالي، ولتمكين المرأة البحرينية من القيام بتأسيس مشروع خاص لنفسها، أنشأ المجلس الأعلى للمرأة مركز تنمية خبرات المرأة «ريادات»، ويتولى إدارته مركز البحرين لتنمية المشاريع الناشئة التابع لبنك البحرين للتنمية، بل دعم المجلس الأعلى للمرأة انتقال المرأة البحرينية من الوظيفة الحكومية إلى ريادة الأعمال من خلال تدشينه برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية في 2019، وامتدت جهود المجلس إلى التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة من خلال المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي دشنها الملك في 2012. وجاء الاستقرار الأسري كأحد أهم ركائز الاستراتيجية والخطة الوطنية لنهوض المرأة، التي كان تنفيذها وراء إصدار القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري في 2015، وقانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، وأطلق المجلس في 2019 الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية وتشريع إلزامية تطبيق الصلح الأسري والتسوية الودية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي، كما عمل المجلس على رعاية حقوق المرأة المطلقة، سواء في النفقة، أو حضانة الأطفال أو السكن، وتوفير حقوق لأبناء المرأة البحرينية من أجنبي كأقرانهم من البحرينيين. ووصولاً إلى أسرة بحرينية آمنة ومستقرة أنشأ المجلس مركز دعم المرأة، ومكاتب التوفيق والإرشاد وحماية الأسرة، كما كانت جهوده وراء إنشاء محاكم الأسرة، والارتقاء بالمستوى الصحي للمرأة البحرينية، حتى ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة للمرأة البحرينية فوق المتوسط العالمي البالغ 74,8 سنة ليبلغ 78,9 سنة، هذا فضلاً عما تبينه مؤشرات وفيات الأطفال والأمهات والولادات بمعرفة طبيب، كما كانت جهود المجلس في رعاية المسنات والمرأة ذات الإعاقة التي أبرزتها على وجه الخصوص جهوده في مكافحة كوفيد -19 ، وفي المجال التعليمي مكنت جهود المجلس من إغلاق المملكة الفجوة بين الجنسين في التعليم بكل مراحله، وتجاوزت نسبة المرأة في هيئة التدريس في المراحل قبل التعليم العالي نسبة الرجل، فيما بلغت نسبة خريجات التعليم العالي 62%، وانتقلت المملكة من استهداف التعليم إلى استهداف جودته بالتعاون مع اليونسكو، وغدا التعليم في المملكة فضلاً عن رسالته التنموية أحد أهم آليات تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك وانتقال المملكة إلى عصر اقتصاد المعرفة. هذا الإنجاز الحقوقي الذي تحقق للمرأة البحرينية في هذه الفترة القصيرة بجهود صاحبة السمو الأميرة سبيكة وبدعم وتوجيه جلالة الملك المعظم وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء كان محل إشادة محلية وإقليمية ودولية من خلال العديد من التقارير الدولية، وفي مقدمتها تقرير التنمية البشرية الذي تصدره الأمم المتحدة، وتقرير الفجوة الجندرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وتقارير منظمة العمل الدولية، وتقارير هيئة المرأة التابعة للأمم المتحدة، وتقارير «رأس المال البشري، ومؤشرات المرأة وريادة الأعمال والقانون» الصادرة عن البنك الدولي.
مشاركة :
