أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم "49" لعام 2022، الخاص بقانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية حيز التنفيذ، بداية من 2 يناير للعام المقبل 2023، وسيتم اعتماد القانون وفقا للتغيرات التي طرأت على بيئة العمل خلال السنوات الماضية، وبدوره سيعزز المرونة التشريعية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية عبر تحديث الأنظمة والسياسات المستمر. وحسبما ذكر في "وام"، تم اعتماد القانون الاتحادي الجديد لإيجاد بيئة عمل محفزة للموظفين، ويستهدف القانون الجديد تحقيق الآتي: - تحقيق التوجهات المستقبلية للقيادة، بجانب مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031". - بناء منظومة أكثر ريادة من خلال تعزيز الأداء الحكومي. - دعم نماذج العمل المرنة التي تساعد في تحقيق أفضل النتائج. - تأسيس نموذج مستقبلي لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية. - تعزيز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. جاءت فكرة اعتماد قانون الموارد البشرية الجديد الخاص بالحكومة الاتحادية، لكونه يحتضن سلسلة من المزايا، أهمها على الترتيب: - خلق أنماط عمل وفرص توظيف جديدة تلائم التطورات التي تطرأ على بيئة العمل. - إتاحة الفرصة أمام الجهات لتحقيق أعلى مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة في وجود عنصر المرونة. - يستهدف القانون الجديد تبني آلية تطوير موارد بشرية حكومية تدعم بناء بيئة عمل حاضنة للموظفين. - الإشراف على تنفيذ التشريعات بما يسهم في تسريع الإجراءات، باستخدام أساليب متطورة. في وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، والذي يستهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ لفترة مؤقتة في حال "توقف عن العمل"، وبدوره يعزز هذا القانون تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل لأفضل المواهب العالمية والوطنية. الجدير بالذكر أن قانون التأمين ضد التعطل عن العمل دخل حيز التنفيذ على أن يستثنى منه المستثمر صاحب المنشأة التي يعمل بها، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.   يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم "49" لعام 2022، الخاص بقانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية حيز التنفيذ، بداية من 2 يناير للعام المقبل 2023، وسيتم اعتماد القانون وفقا للتغيرات التي طرأت على بيئة العمل خلال السنوات الماضية، وبدوره سيعزز المرونة التشريعية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية عبر تحديث الأنظمة والسياسات المستمر. أهداف قانون الموارد البشرية الجديد وحسبما ذكر في "وام"، تم اعتماد القانون الاتحادي الجديد لإيجاد بيئة عمل محفزة للموظفين، ويستهدف القانون الجديد تحقيق الآتي: - تحقيق التوجهات المستقبلية للقيادة، بجانب مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031". - بناء منظومة أكثر ريادة من خلال تعزيز الأداء الحكومي. - دعم نماذج العمل المرنة التي تساعد في تحقيق أفضل النتائج. - تأسيس نموذج مستقبلي لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية. - تعزيز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. مزايا قانون الموارد البشرية الجديد جاءت فكرة اعتماد قانون الموارد البشرية الجديد الخاص بالحكومة الاتحادية، لكونه يحتضن سلسلة من المزايا، أهمها على الترتيب: - خلق أنماط عمل وفرص توظيف جديدة تلائم التطورات التي تطرأ على بيئة العمل. - إتاحة الفرصة أمام الجهات لتحقيق أعلى مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة في وجود عنصر المرونة. - يستهدف القانون الجديد تبني آلية تطوير موارد بشرية حكومية تدعم بناء بيئة عمل حاضنة للموظفين. - الإشراف على تنفيذ التشريعات بما يسهم في تسريع الإجراءات، باستخدام أساليب متطورة. التأمين ضد التعطل عن العمل في وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، والذي يستهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ لفترة مؤقتة في حال "توقف عن العمل"، وبدوره يعزز هذا القانون تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل لأفضل المواهب العالمية والوطنية. الجدير بالذكر أن قانون التأمين ضد التعطل عن العمل دخل حيز التنفيذ على أن يستثنى منه المستثمر صاحب المنشأة التي يعمل بها، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.   يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر