رفضت محكمة في العاصمة اليابانية طوكيو قضية جادل فيها المدّعون بأن حرمان الأفراد من الجنس نفسه من حق الزواج أمر غير دستوري. وفي قضيتين متشابهتين في مدن يابانية أخرى، توصل القضاة إلى استنتاجات متضاربة بشأن هذه القضية، لكن جميع المحاكم الثلاث رفضت دعاوى التعويض. وتم إطلاق حملة تحدي الحكومة اليابانية بسبب انتهاك مزعوم للدستور في عام 2019. ورفع ثلاثة عشر من الأزواج من الجنس نفسه دعاوى قضائية في طوكيو وأوساكا وسابورو وناغويا، مطالبين بالتعويض عن المعاناة النفسية التي يُزعم أنها ناجمة عن رفض الحكومة اليابانية تزويجهم. ورفض الحكم الصادر يوم الأربعاء عن محكمة طوكيو الجزئية حجة ثمانية مدعين بأن التشريع الياباني، الذي لا يعترف إلا بالزواج بين رجل وامرأة، ينتهك أحكام المساواة الدستورية. وأشارت المحكمة إلى أن مادة القانون الأساسي المتعلقة بحرية الزواج تتطلب أن يقوم الزواج "على الرضا المتبادل لكلا الجنسين". واتخذت محكمة مقاطعة أوساكا قرارا مشابها في يونيو. ومع ذلك، فإن حكم محكمة مقاطعة سابورو في مارس 2021 وافق على بعض الحجج المقدمة إليها. وذكرت أن عدم وجود آلية تمنح الأزواج من الجنس نفسه المزايا القانونية التي يتمتع بها الأزواج - مثل حقوق الميراث، والحضانة المشتركة للأطفال أو الإعفاءات الضريبية - كان تمييزا وبدون أساس معقول، وبالتالي ينتهك الدستور. وقال نوبوهيتو ساواساكي، أحد المحامين المتورطين في قضية طوكيو، لرويترز إن السابقة الجديدة كانت "إيجابية إلى حد ما في الواقع" لأنها أقرت بأوجه القصور في الحماية القانونية للعلاقات المثلية في اليابان و"اقترحت القيام بشيء حيال ذلك". وتصدر بعض البلديات اليابانية شهادات تسمح للشركاء من الجنس نفسه بالحصول على خدمات عامة معينة مثل السكن، على قدم المساواة مع المتزوجين. وابتكرت منطقة طوكيو هذا النظام في عام 2015، حيث تم إطلاق مخطط يغطي المنطقة الحضرية بأكملها في أواخر أكتوبر. ومع ذلك، الشهادات ليست ملزمة قانونا. المصدر: RT تابعوا RT على