قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الحموري وُلد في القدس وهو يعيش فيها، في حين أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنه سيتم الإفراج عن المحامي الجمعة من أجل ترحيله "بسرعة" إلى فرنسا. وقالت الوزارة الفرنسية إن "زوجته وأطفاله يجب أن يكونوا قادرين على الذهاب إليه هناك"، في القدس، مع تأكيدها أن "فرنسا تتابع الوضع ... من كثب وعلى أعلى مستوى"، والتذكير بأن الرئيس إيمانويل ماكرون تناول قضيته خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول إمكانية تأجيل أو حتى إلغاء ترحيله، لم تتمكن الخارجية الفرنسية من إعطاء رد على الفور الخميس. من جهتها، تصر وزارة الداخلية الإسرائيلية على أن المحامي الفرنسي الفلسطيني هو "إرهابي" ينتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وهي منظمة تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي على أنها "إرهابية". وتقول الداخلية الإسرائيلية "منذ كان شابًا، أيد (صلاح) الحموري الأعمال الإرهابية واستغل تصريح إقامته في إسرائيل لهذه الأعمال. ... بناء على أنشطته، اعتُقل وسُجن عدة مرات لأسباب أمنية، وعمل على تمويل أنشطة وتجنيد أشخاص وحتى خطط لاغتيال الحاخام عوفاديا يوسف". ينفي الحموري الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. لكن القضاء العسكري الإسرائيلي مدد اعتقاله في حزيران/يونيو، ثم في أيلول/سبتمبر. قالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد إنه "لا يمكن لإرهابيين مثل (صلاح) الحموري أن يحظوا بموقع في إسرائيل"، مرحبة بإلغاء تصريح إقامته وترحيله الوشيك. من جهتهم، استنكر المدافعون عن الحموري اعتقاله التعسفي المستمر منذ أشهر. فقد حُكم في آذار/مارس عليه بالسجن ثلاثة أشهر قيد الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة لهم. - "قرار مفجع" - وقالت زوجته إلسا لوفور لفرانس برس الأربعاء إن محاميه "أُبلغوا شفهيا بأنه سيُرحل الأحد. إنه أمر مفجع وصادم". وُلد صلاح الحموري في القدس الشرقية، الجزء الشرقي من المدينة المقدسة الذي احتلته وضمته إسرائيل، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية وإنما لديه تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية العام الماضي. سُجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 لإدانته بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، حاخام إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس المتطرف. وأطلق سراحه عام 2011 قبل وقت قصير من انتهاء مدة عقوبته، في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط. قالت أسرته الأربعاء إن إسرائيل سترحله الأحد، وهو تاريخ لم تؤكده باريس. وقالت زوجته "بموجب القانون الدولي، يعتبر الترحيل القسري جريمة حرب. يمكن أن تكون لهذا عواقب على مستوى العدالة الدولية، حتى وإن كان من النادر أن تتعرض إسرائيل للمساءلة". واستنكرت تلقيها نبأ قرب ترحيل زوجها من المحامين وليس عبر وزارة الخارجية. وقالت "إسرائيل تقرر الأمور من دون أن تشير إلى فرنسا. الدبلوماسية الفرنسية لا علم لها بما يجري حقا".