وأعلنت محاميته ليا تسيميل الجمعة، خلال مؤتمر صحافي في القدس، إرجاء ترحيله لأسباب إدارية، على أن يعاد النظر بملفّه الأسبوع المقبل. وكان الحموري قد تبلّغ الأربعاء من السلطات الإسرائيلية أنه سيُرحَّل في الرابع من كانون الأول/ديسمبر. وفي اليوم التالي، أكّدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد إلغاء تصريح إقامته وترحيله الوشيك. وبعد إبلاغه بالقرار، كان ينبغي أن يمثل الحموري امام القضاء العسكري الخميس، لكنه "رفض" مشددًا على أن محاميه غير قادرين على الحضور، بحسب تسيميل التي لفتت إلى أن هناك جلسة جديدة مقررة للثلاثاء 6 كانون الأول/ديسمبر. وقالت والدة المحامي المعتقل دونيز الحموري "ليس لديّ الكثير (من الأمل)، لا أعرف حقًا ما الذي يمكن فعله أو إذا كان بإمكان صلاح رفض ركوب الطائرة أو أن ترفض شركات الطيران استقباله على متن طائراتها". ودعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الضغط على إسرائيل للسماح لابنها بالعيش في القدس. وحُكم على الحموري، البالغ 37 عامًا، في آذار/مارس بالسجن ثلاثة أشهر قيد الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة لهم. ينفي الحموري الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. لكن القضاء العسكري الإسرائيلي مدد اعتقاله في حزيران/يونيو، ثم في أيلول/سبتمبر. وانتهت فترة الاعتقال الإداري للحموري الجمعة ونُقل إلى سجن آخر بانتظار جلسة الثلاثاء، بحسب والدته ومحاميته. وُلد صلاح الحموري في القدس الشرقية، الجزء من المدينة المقدسة الذي احتلته وضمته إسرائيل، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية وإنما لديه تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية العام الماضي. وعبّرت فرنسا الخميس عن عدم رضاها على قرار اسرائيل ترحيل الحموري المعتقل من دون توجيه تهمة له، مؤكدة أنه ينبغي أن يتسنى له أن "يعيش حياة طبيعية في القدس".