أدت الأزمات التي حدثت خلال الأعوام القليلة الماضية، من جائحة كورونا إلى أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، إلى ضغوط على الحكومات للاستجابة بسرعة للاحتياجات المتزايدة لشعوبها. وفي إطار هذه العملية، تركزت الحاجة على الحوكمة الرشيدة في كل من الاستعداد للأزمة والاستجابة لها. غيرت جائحة كورونا أسلوب أداء الحكومات، ولا سيما في توفير الاستقرار والاستجابة للطلبات المتزايدة على الخدمات من مواطنيها. وتتوافق هذه الزيادة في نطاق الحكومة مع زيادة الحاجة إلى الحوكمة الرشيدة. ومع ذلك، تثور عدة أسئلة، كيف يمكن مساندة هذا النشاط الحكومي المتنامي ماليا، من خلال زيادة الضرائب أو زيادة العجز؟ وكيف تقرر الحكومة أيضا أن الخطر العام قد انتهى وما إذا كان بوسعها تقليص دعمها؟ ما آليات الحوكمة اللازمة لضمان عدم إهدار الأموال العامة، أو أسوأ من ذلك، إذكاء الفساد؟ بدأت الضغوط المتزايدة على تدخلات الحكومات قبل تفشي جائحة كورونا بكثير، في الواقع، منذ الأزمة المالية العالمية 2007 ـ 2008. فقد وضعت سياسات مالية كبيرة مغايرة للتقلبات الدورية "لأول مرة منذ عقود، أوصى صندوق النقد الدولي بالتوسع في المالية العامة بنسبة 2 في المائة على مستوى العالم"، وطبقت الحكومات سياسات نقدية للحد من فروق الهامش في الأسواق التي تعاني اختلال الأداء. وشملت الإجراءات التدخلية الحكومية المتزايدة اتخاذ تدابير لمساندة الجهاز المصرفي، إما من خلال الدعم، وإما التأميم المؤقت المباشر للمؤسسات المصرفية، أو تأميم شركات التأمين "على سبيل المثال، حيازة الحكومة الأمريكية حصص الأغلبية في شركة AIG وGMAC، أو رسملة الشركات الكبيرة جدا لدرجة أنها لا تسقط، أو تدابير مالية أخرى من جانب البنوك المركزية "على سبيل المثال، بنك نيجيريا المركزي في 2008 الذي يسيطر على نحو 60 في المائة من الأسهم في بورصة الأوراق المالية النيجيرية بعد منح قروض هامشية بقيمة نحو عشرة مليارات دولار". وخلال أزمة كورونا، تعرضت الحكومات مرة أخرى لضغوط من أجل زيادة الإجراءات التدخلية عندما كانت هناك حاجة إلى سرعة تقديم الدعم للقطاع العائلي والشركات أو لمساندة قطاع الصحة "على سبيل المثال، تحويلات نقدية للأسر في الهند، والوقف الاختياري للإعسار في إيطاليا، وإنشاء برنامج ائتماني بقيمة 50 مليار نايرا نيجيرية للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، وإتاحة اللقاحات مجانا في الولايات المتحدة وإنشاء مستشفيات جديدة في الصين". وتم وضع المشتريات العامة في الصدارة. ولأول مرة، كانت الحكومات تشتري سلعا لم تكن موجودة حتى ذلك الوقت، ولم يكن لديها أي ضمان في نجاحها بمجرد إنتاجها، وللأسعار التي لم يتم تحديدها بعد. وفي 2022، تواجه الحكومات أزمة أخرى. كان للحرب في أوكرانيا تأثير هائل في قطاع الطاقة، وكذلك في أسعار سلع معينة مثل الحبوب والأسمدة. وقدمت الحكومات المساندة من خلال تقديم الدعم لمجموعات معينة من المستهلكين، أو الحد الأقصى لأسعار الطاقة، أو المشاركة في إنتاج الطاقة ونقلها من خلال المؤسسات المملوكة للدولة... يتبع.