تقلصت نشاطات القطاع الصناعي الصيني في شهر نوفمبر المنقضي بسبب معاودة ارتفاع حالات الإصابة بـ كوفيد-19 بشكل متفرق ومتناثر في أنحاء البلاد، إلا أن السياسات الداعمة الجديدة العديدة ستضخ زخماً قوياً للتعافي الاقتصادي. وبحسب بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الأربعاء الماضي، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة التحويلية الصينية إلى 48 في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، متراجعاً من 49.2 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتُشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى التوسع الاقتصادي بينما تشير إلى الانكماش فيما لو كانت أقل من 50. وقال تشاو تسينغ خه، الإحصائي البارز في الهيئة المذكورة إن القراءة المسجلة في شهر نوفمبر الماضي نتجت عن معاودة ظهور حالات إصابة محلية بكوفيد-19 متفرقة ومتناثرة، إلى جانب البيئة الدولية المعقدة حالياً. وعلى الرغم من العوامل السلبية، إلا أن بعض القطاعات واصلت تسجيل توسع في أعمالها. فعلى سبيل المثال، بقيت مؤشرات مديري المشتريات لصناعات معالجة المنتجات الزراعية والغذائية الثانوية، والمأكولات والمشروبات، والأدوية، إضافة إلى صناعات المعدات الكهربائية والميكانيكية، بقيت في مسار التوسع خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى نمو العرض والطلب فيها. وأضاف تشاو أن المؤسسات سجلت ارتفاعاً في مستوى الصعوبات نظراً لاضطرابات العمليات اللوجستية والإنتاجية، والضغوطات المالية، وتراجع الطلب، مشيراً إلى تراجع المؤشر الفرعي لقياس وقت توصيل السلع للموردين إلى 46.7، ما يدل إلى استمرار انخفاض فعالية اللوجستيات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتعطلت النشاطات الإنتاجية بسبب معاودة تفشي الوباء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.8، متراجعاً بـ1.8 نقطة مئوية عما كان عليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بـ1.7 نقطة مئوية إلى 46.4 المسجلة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يشير إلى انخفاض الطلب. وأشار تشاو إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بمستويات متفاوتة، فيما تواجه الشركات صغيرة الحجم ضغطاً أكبر. كما انخفض المؤشر الفرعي لقياس أسعار شراء المواد الخام الرئيسية بـ2.6 نقطة مئوية عن الشهر الماضي ليسجل 50.7، في حين سجل مؤشر قياس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع 47.4، بانخفاض 1.3 نقطة مئوية. وقال تشانغ لى تشيون، الباحث في مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة، إن سبب انخفاض مؤشر الأسعار يرجع جزئيا إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة لضمان إمدادات السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار، محذراً من أن الضغط على انكماش الطلب لا يزال مستمرا، ويضعف معنويات السوق. وأكد تشانغ ضرورة بذل الجهود لتخفيف التأثيرات السلبية الناجمة عن الوباء على عملية التعافي الاقتصادي، وتوسيع الاستثمار لتحفيز سوق العقارات. وبذل صناع السياسات الصينيون جهوداً كبيرة في شتى المجالات للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي وضخ المزيد من الزخم في الطلب المحلي، في مسعى لمواجهة الضغوط التراجعية التي يواجهها الاقتصاد. وفي أحدث الخطوات التي اتخذتها البلاد لدعم الاقتصاد الحقيقي، أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الأسبوع الماضي عن خفض معدل متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية بواقع 0.25 نقطة مئوية. ومن المتوقع أن يُحسن هذا الخفض هيكل رأسمال المؤسسات المالية، ويزيد موارد رأسمالها بشكل مستقر وعلى المدى الطويل، ويعزز قدرتها على جمع رأس المال، ويدعم الصناعات والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرة المتأثرة بالوباء بشكل جسيم. وقبل ذلك، حثّ اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني عُقد في الأسبوع الماضي، المؤسسات المالية إلى زيادة القروض المتوسطة وطويلة الأجل لشركات الصناعات التحويلية، مؤكدا على الحاجة لتسريع بناء المشاريع الرئيسية، وتوسيع الاستهلاك، وضمان سلاسة النقل والخدمات اللوجستية. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء الماضي أيضاً تسجيل مؤشر مديري المشتريات للصناعات غير التحويلية 46.7 في نوفمبر/ تشرين الثاني، منخفضا عن 48.7 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.