يأتي اتفاق الاتحاد الأوروبي، وكذلك اتفاق مجموعة السبع وأستراليا، لـ«تسقيف» سعر برميل النفط الروسي بـ 60 دولارا، في إطار الجهود الغربية لتشديد العقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، ومنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحصول على إمدادات مالية لتمويل الحرب. واحتاج الغرب إلى تحديد السعر المخفض الذي ستضطر دول أخرى إلى سداده بحلول يوم الاثنين، عندما يدخل حيز التنفيذ حظر أوروبي على النفط الروسي المشحون بحراً ويحول دون ضمان تلك الإمدادات. وتهدف الخطوة إلى منع خسارة العالم بشكل مفاجئ للنفط الروسي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة. ما هو الاتفاق؟ وحالياً تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لتسعين في المئة من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي هو فاعل رئيسي في الشحن البحري مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية لكنه يؤدي أيضاً إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد. وبحسب شبكة «أيه بي سي نيوز» الأميركية، لن تتمكن شركات التأمين والمؤسسات الأخرى المعنية بشحن النفط من التعامل مع الخام الروسي إذا تم تسعير النفط وفق السقف الأقصى أو أقل منه. وتقع معظم شركات التأمين في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة وقد يُطلب منها المشاركة في إجراءات تسقيف سعر النفط الروسي. ويبلغ سعر النفط الروسي (الخام من الأورال) حاليا نحو 65 دولارا للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تأثير الإجراء الأوروبي محدودا على الأمد القصير. وتنص الوثيقة، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، على إضافة هامش محدد بـ5 في المئة أقل من سعر السوق في حال انخفض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة ستين دولارا. وينبغي أن يبقى السعر على أي حال أعلى من تكاليف الإنتاج لتشجيع روسيا على مواصلة تسليم الشحنات وعدم وقف الإنتاج. التأثير ويخشى خبراء من زعزعة استقرار سوق النفط العالمية ويتساءلون عن رد فعل دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي ستجتمع الأحد في فيينا. وتنقل صحيفة «نيويورك تايمز» أن القانون لا يهدف إلى منع بيع النفط الروسي بل يسعى إلى السماح لروسيا بالاستمرار في بيع النفط، ولكن بمردود مالي أقل. وبحسب الصحيفة، إن «القيام بذلك من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على العرض العالمي ويدفع الأسعار إلى الارتفاع في وقت يرتفع فيه التضخم العالمي بالفعل. وسيؤثر أيضا على دول مثل الهند وتركيا - المشترين الرئيسيين للخام الروسي - التي يأمل الغرب في الاستفادة من دعمها لمواصلة الضغط على موسكو». ومع ذلك تقول الصحيفة «يمثل سعر البرميل البالغ 60 دولارا خيبة أمل لبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الدول الأكثر تشددا المؤيدة لأوكرانيا مثل بولندا، التي أرادت أن ترى الكرملين يخسر إيرادات أكبر بكثير من مبيعاته النفطية». ومع تقدير تكاليف إنتاج النفط الروسي بنحو 20 دولارا للبرميل – وتداول سعر النفط الروسي بين 60 إلى 100 دولار للبرميل في السنوات الثلاث الماضية – لا يزال السعر المتفق عليه يسمح لموسكو بجني أرباح كبيرة، بحسب الصحيفة. وبدوره، يستبعد خبراء أن يؤثر الاتفاق على مداخيل روسيا، لأن تكلفة إنتاج برميل النفط الروسي لا تتجاوز 20 دولارا. وتحديد السقف «ليس نقطة قوة للأوربيين»، وفي ظل فصل الشتاء، فسقف 60 دولار هو ملائم لروسيا لأن هامش الربح سيظل يقارب 300 في المئة. وحتى مع سقف 60 دولارا للبرميل سيكون هناك خلاف أوروبي، خاصة مع البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية مثل بولندا، وبهذا السقف «تبقى روسيا صامدة وفقاً لأسعارها، أما الذي سيتأثر فهي دول أوروبا لا سيما الذين بحاجة لهذا النفط الخام خاصة في هذه المرحلة»، وفق خبراء. حظر بحري واعتبارا من الاثنين، يدخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي من طريق البحر حيز التنفيذ ما يخفض ثلثي مشترياته من الخام الروسي. وأوضح خبراء أنه «في البداية، الحد الأقصى ليس رقما مرضيا، لكنه سيمنع الكرملين من الربح إذا ارتفعت أسعار النفط فجأة وارتفعت عن الحد الأقصى.. قد يتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت إذا أردنا زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. وإن الحظر والسقف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي معا قد يؤدي إلى تشديد ملحوظ في سوق النفط في أوائل عام 2023». اتفاق مؤلم ونقلت «الحرة» عن المحلل الأميركي مايكل برنجيت أن «بوتين يعرف أن لديه نفوذا على أوروبا بسبب احتياجات أوروبا للطاقة». ويذهب بريجنت إلى أن «أي شيء وكل شيء لا يعاقب قطاعي النفط والغاز في روسيا بشكل مباشر، ينتهي به الأمر إلى مكافأة واستدامة جهود بوتين الحربية». ويقول الأوروبيون إنه مع قرار ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف الشحنات عبر الأنابيب بحلول نهاية العام، ستتأثر الواردات الروسية بنسبة أكثر من تسعين في المئة. «القرار مؤلم ولكنه ضروري»، بحسب المحلل الأميركي، مايكل برنجيت، الذي يقول «إن الحد من قدرة بوتين على الاستفادة من احتياجات أوروبا من الطاقة وتأجيج حربه في أوكرانيا سيكون مؤلما هذا الشتاء، لكنها خطوة ضرورية للحد من قدرته على تمويل هذا العدوان المستمر». ويرى برنجيت أن «الصين تواصل إبقاء بوتين في اللعبة من خلال شراء النفط والغاز الروسي»، مضيفا «طالما أن الصين تلعب هذا الدور دون عواقب، سيستمر بوتين في تقليل تأثير تصرفات أوروبا»، بحسب تعبيره. وتقول مجلة «فورين بوليسي» إن مراقبين يرون بأن «الهند والصين وتركيا والعديد من البلدان الأخرى لن توافق أبدا على سقف الأسعار - وأن سقف أسعار النفط غير العالمي لن ينجح أبدا، لكن مع ذلك تقول المجلة إن هدف الدول غير المشاركة هو الحصول على أقل سعر لشراء النفط، وأن سقف الأسعار سيمنحهم نفوذا إضافيا في مفاوضاتهم مع روسيا». ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرا مثل الصين أو الهند. وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق. يأتي اتفاق الاتحاد الأوروبي، وكذلك اتفاق مجموعة السبع وأستراليا، لـ«تسقيف» سعر برميل النفط الروسي بـ 60 دولارا، في إطار الجهود الغربية لتشديد العقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، ومنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحصول على إمدادات مالية لتمويل الحرب.واحتاج الغرب إلى تحديد السعر المخفض الذي ستضطر دول أخرى إلى سداده بحلول يوم الاثنين، عندما يدخل حيز التنفيذ حظر أوروبي على النفط الروسي المشحون بحراً ويحول دون ضمان تلك الإمدادات. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 30 سنتا ليبلغ 84.26 دولار منذ 37 دقيقة «السبع» وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي: 60 دولاراً للبرميل منذ 9 ساعات وتهدف الخطوة إلى منع خسارة العالم بشكل مفاجئ للنفط الروسي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة.ما هو الاتفاق؟وحالياً تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لتسعين في المئة من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي هو فاعل رئيسي في الشحن البحري مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية لكنه يؤدي أيضاً إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد.وبحسب شبكة «أيه بي سي نيوز» الأميركية، لن تتمكن شركات التأمين والمؤسسات الأخرى المعنية بشحن النفط من التعامل مع الخام الروسي إذا تم تسعير النفط وفق السقف الأقصى أو أقل منه.وتقع معظم شركات التأمين في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة وقد يُطلب منها المشاركة في إجراءات تسقيف سعر النفط الروسي.ويبلغ سعر النفط الروسي (الخام من الأورال) حاليا نحو 65 دولارا للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تأثير الإجراء الأوروبي محدودا على الأمد القصير.وتنص الوثيقة، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، على إضافة هامش محدد بـ5 في المئة أقل من سعر السوق في حال انخفض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة ستين دولارا.وينبغي أن يبقى السعر على أي حال أعلى من تكاليف الإنتاج لتشجيع روسيا على مواصلة تسليم الشحنات وعدم وقف الإنتاج.التأثير ويخشى خبراء من زعزعة استقرار سوق النفط العالمية ويتساءلون عن رد فعل دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي ستجتمع الأحد في فيينا.وتنقل صحيفة «نيويورك تايمز» أن القانون لا يهدف إلى منع بيع النفط الروسي بل يسعى إلى السماح لروسيا بالاستمرار في بيع النفط، ولكن بمردود مالي أقل.وبحسب الصحيفة، إن «القيام بذلك من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على العرض العالمي ويدفع الأسعار إلى الارتفاع في وقت يرتفع فيه التضخم العالمي بالفعل. وسيؤثر أيضا على دول مثل الهند وتركيا - المشترين الرئيسيين للخام الروسي - التي يأمل الغرب في الاستفادة من دعمها لمواصلة الضغط على موسكو».ومع ذلك تقول الصحيفة «يمثل سعر البرميل البالغ 60 دولارا خيبة أمل لبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الدول الأكثر تشددا المؤيدة لأوكرانيا مثل بولندا، التي أرادت أن ترى الكرملين يخسر إيرادات أكبر بكثير من مبيعاته النفطية».ومع تقدير تكاليف إنتاج النفط الروسي بنحو 20 دولارا للبرميل – وتداول سعر النفط الروسي بين 60 إلى 100 دولار للبرميل في السنوات الثلاث الماضية – لا يزال السعر المتفق عليه يسمح لموسكو بجني أرباح كبيرة، بحسب الصحيفة.وبدوره، يستبعد خبراء أن يؤثر الاتفاق على مداخيل روسيا، لأن تكلفة إنتاج برميل النفط الروسي لا تتجاوز 20 دولارا. وتحديد السقف «ليس نقطة قوة للأوربيين»، وفي ظل فصل الشتاء، فسقف 60 دولار هو ملائم لروسيا لأن هامش الربح سيظل يقارب 300 في المئة.وحتى مع سقف 60 دولارا للبرميل سيكون هناك خلاف أوروبي، خاصة مع البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية مثل بولندا، وبهذا السقف «تبقى روسيا صامدة وفقاً لأسعارها، أما الذي سيتأثر فهي دول أوروبا لا سيما الذين بحاجة لهذا النفط الخام خاصة في هذه المرحلة»، وفق خبراء.حظر بحري واعتبارا من الاثنين، يدخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي من طريق البحر حيز التنفيذ ما يخفض ثلثي مشترياته من الخام الروسي.وأوضح خبراء أنه «في البداية، الحد الأقصى ليس رقما مرضيا، لكنه سيمنع الكرملين من الربح إذا ارتفعت أسعار النفط فجأة وارتفعت عن الحد الأقصى.. قد يتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت إذا أردنا زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. وإن الحظر والسقف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي معا قد يؤدي إلى تشديد ملحوظ في سوق النفط في أوائل عام 2023».اتفاق مؤلم ونقلت «الحرة» عن المحلل الأميركي مايكل برنجيت أن «بوتين يعرف أن لديه نفوذا على أوروبا بسبب احتياجات أوروبا للطاقة».ويذهب بريجنت إلى أن «أي شيء وكل شيء لا يعاقب قطاعي النفط والغاز في روسيا بشكل مباشر، ينتهي به الأمر إلى مكافأة واستدامة جهود بوتين الحربية».ويقول الأوروبيون إنه مع قرار ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف الشحنات عبر الأنابيب بحلول نهاية العام، ستتأثر الواردات الروسية بنسبة أكثر من تسعين في المئة.«القرار مؤلم ولكنه ضروري»، بحسب المحلل الأميركي، مايكل برنجيت، الذي يقول «إن الحد من قدرة بوتين على الاستفادة من احتياجات أوروبا من الطاقة وتأجيج حربه في أوكرانيا سيكون مؤلما هذا الشتاء، لكنها خطوة ضرورية للحد من قدرته على تمويل هذا العدوان المستمر».ويرى برنجيت أن «الصين تواصل إبقاء بوتين في اللعبة من خلال شراء النفط والغاز الروسي»، مضيفا «طالما أن الصين تلعب هذا الدور دون عواقب، سيستمر بوتين في تقليل تأثير تصرفات أوروبا»، بحسب تعبيره.وتقول مجلة «فورين بوليسي» إن مراقبين يرون بأن «الهند والصين وتركيا والعديد من البلدان الأخرى لن توافق أبدا على سقف الأسعار - وأن سقف أسعار النفط غير العالمي لن ينجح أبدا، لكن مع ذلك تقول المجلة إن هدف الدول غير المشاركة هو الحصول على أقل سعر لشراء النفط، وأن سقف الأسعار سيمنحهم نفوذا إضافيا في مفاوضاتهم مع روسيا».ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرا مثل الصين أو الهند.وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.