قرر مجلس الوزارء الأسبوع الماضي، تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي، وتضمن القرار عددا من الترتيبات شملت قيام الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لاستكمال بقية خطوات عقود مشروع تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن، وفقًا لنظام التخصيص. كما تضمنت الترتيبات أن يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية في بداية عمل المشغلين الجدد؛ بما يتضمن استمرار الخدمة وعدم انقطاعها في كافة مناطق الامتياز، على ألا يتجاوز تطبيق الترتيبات 6 أشهر من تاريخ تسلم المشغلين الجدد لموقع التشغيل. ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي من تاريخ 3 فبراير 2022 إلى 31 ديسمبر 2023، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كافة المناطق وفق العقود الجديدة (أيهما يسبق). وكانت الهيئة العامة للنقل أعلنت في فبراير الماضي، إتاحة الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات للمستثمرين لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة من خلال 76 مساراً، ويستهدف المشروع نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا من خلال أكثر من 300 نقطة توقّف في 76 مسارًا سيمر في 200 مدينة ومحافظة يخدمها ما يقرب من 560 حافلة عاملة وأكثر من 150 مليون كيلومتر مقطوع سنويا. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر تقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية إلى 5 مناطق امتياز، وهي: أولا: منطقة امتياز الشمال الشرقي. ثانيا: منطقة امتياز الشمال المتوسط. ثالثا: منطقة امتياز الشمال الغربي. رابعا: منطقة امتياز الجنوب الغربي. خامسا: منطقة امتياز الجنوب المتوسط.