صدرت توجيهات عليا بقيام «الهيئة العامة للنقل» بالتنسيق مع «المركز الوطني للتخصيص» لاستكمال خطوات عقد مشروع «تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن»، ويتولى مجلس إدارة الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية في بداية عمل المشغلين الجدد، بما يضمن استمرار الخدمة وعدم انقطاعها في كافة مناطق الامتياز،على الا تتجاوز فترة تطبيق الترتيبات (6) اشهر من تاريخ استلام المشغلين الجدد لمواقع التشغيل. وكان مجلس الوزراء وأفق مؤخرًا على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي إلى 31-12-2023، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كافة المناطق، يذكر أن «الهيئة العامة للنقل» هي السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة وتعمل الهيئة على تطوير الأنشطة، بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.