ادعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة، أنه «مستعد للتضحية بنفسه لمنع عودة الحرب إلى البلاد مجدداً»، بينما دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أعضاءه مجدداً إلى عقد جلسة رسمية بمدينة بنغازي، يوم الثلاثاء المقبل، وسط مساعٍ من بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع بين صالح، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة في مدينة الزنتان (على بعد 180 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس). وزعم الدبيبة، خلال اجتماع أمس في العاصمة طرابلس مع «المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، أن «حكومته جاءت لتقضي على الحروب والانقسام». وقال: «مُستعد للتضحية بنفسي، حتى لا تعود الحرب لليبيا مرة أخرى». وتعهد بأنه «لا خطف ولا قتل بعد اليوم». وبعدما وعد بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق مشاركة الضحايا الذين تسببت الحروب في إعاقتهم، في مناشط الحياة وضمان حقوقهم، قال الدبيبة: «لدينا توجه حقيقي للعمل على تكييف التشريعات واللوائح لصالح ذوي الهمم»، لافتاً إلى أنه وجه بتهيئة مسارات حركة ذوي الهمم في المباني والمواصلات، وتوفير وسائل ومعدات الاتصال المخصصة لهم، ودعم المحتوى التوعوي في الإعلام. بدورها، ادعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أن «الانتخابات تعدّ أولوية لدى الحكومة، وأنها تعمل جاهدةً لتكون آخر حكومة مؤقتة»، على حد تعبيرها. وحذرت، في محاضرة ألقتها في جامعة كينغز كوليدج في العاصمة البريطانية (لندن)، «من خطر الانتكاس والعودة لحكم الفرد». وزعمت أن «الحكومة قامت بعمل عظيم في تأمين البلاد، مقارنة بالأعوام الماضية». وأضافت: «نبذل قصارى جهدنا لتمهيد الطريق للانتخابات»، مؤكدة «استعداد الحكومة لتأمين الانتخابات وتسخير الإمكانات اللازمة كافة لإجرائها». وزعمت أيضاً تطابق وجهة نظر «حكومة الوحدة» مع الموقف الدولي والأوروبي الداعم لإنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب للانتخابات في ليبيا. إلى ذلك، دعا عقيلة صالح في بيان رسمي، أعضاء مجلس النواب إلى الاجتماع، الثلاثاء بمدينة بنغازي؛ لمناقشة عدد من القوانين المدرجة في جدول الأعمال، وانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس. واستبق 50 من أعضاء «مجلس الدولة»، الاجتماع المرتقب لرئيسي مجلسي النواب و«الدولة» برعاية أممية في الزنتان، الذي ترددت معلومات عن تأجيله يومين؛ بسبب ما وُصف بـ«أسباب لوجيستية»، ببيان مشترك طالبوا خلاله «بوضع تراتبية أساساً للتفاوض بين المجلسين»، فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور، أو اعتماد القاعدة الدستورية، بالإضافة إلى ملف المناصب السيادية. ويعتبر لقاء الزنتان المرتقب، الأول من نوعه داخل البلاد بين صالح والمشري، بعد سلسلة اجتماعات عقداها في المغرب ومصر وتركيا؛ بهدف إنهاء الخلافات العالقة بينهما حول مصير حكومة الدبيبة. وأكدت مصادر في البعثة الأممية وجود اتصالات مع بلدية الزنتان؛ لاستضافة الاجتماع الذي «يستهدف إبرام اتفاق حول السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد». وبينما أبلغ مصطفى الوكواك، رئيس مجلس أعيان المدينة، وسائل إعلام محلية جهوزيتها لاستضافة الاجتماع؛ للوصول إلى توافقات للخروج من الأزمة الحالية، اشترط عمران العمياني، عميد بلدية الزنتان، الحصول على موافقة من وزارة الحكم المحلي في حكومة الدبيبة، واتباع ما وصفه بـ«التسلسل الإداري الصحيح عند اتخاذ الخطوات لاستضافة مثل هذه الاجتماعات». إلى ذلك، أعلن «اللواء 444» التابع لحكومة الدبيبة، أن عناصره خاضت ما وصفه بـ«اشتباك مباشر مع عصابات التهريب»، عبر استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة، كان سيتم تهريبها خارج البلاد، بالقرب من الحدود الليبية.