قال شخص خليجي إنه خسر مبلغ 620 ألف درهم في «استثمار وهمي» أقنعه به آسيويان التقاهما في أحد المعارض، موضحاً أنهما أغرياه بالحصول على أرباح كبيرة من خلال التداول في الأسهم العالمية بوساطة شركتهما. وتابع أن المتهمين وفرا أجواء تثير شغف مرتادي منصتهما في المعرض، إذ عرضا سيارة فارهة، وادعيا أن الشركة العالمية التي تصنعها ترعى منصتهما، فأعطاهما المبلغ على دفعات، واكتشف في النهاية - على حد قوله - أنهما خدعاه. ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهمين تهمة ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات التي لم تطمئن إلى أدلة الإثبات وقضت ببراءتهما، فطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي أيدت من جانبها الحكم الابتدائي. وتفصيلاً، شكا رجل من تعرضه للاحتيال. وقال في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يزور أحد المعارض واستوقفته منصة شركة متخصصة في تداول الأسهم العالمية، حيث استقبله المتهمان وعرضا عليه الاستثمار لدى الشركة، مشيرين إلى أن الأرباح التي سيحصل عليها تراوح من 16% إلى 18% شهرياً. وأضاف أنه اقتنع بالعرض الذي قدم على شاشة كبيرة، بمصاحبة مؤثرات أخرى تضمنتها المنصة، مثل السيارة الفارهة. كما أنهما حرصا على توزيع هدايا عينية على رواد المنصة. وتابع أنه بعد نحو شهرين من التفاوض معه هاتفياً التقاهما، وسلمهما 75 ألف درهم، رسوم تسجيل وفتح حساب واستثمار المبلغ. كما سلمهما صورة من بطاقة هويته، ورسالة صادرة من البنك. وأشار إلى أنه تفقد حسابه بعد مرور شهر تقريباً، على الموقع الإلكتروني للشركة، واكتشف أنه ربح نحو 2000 دولار، فطلب منهما تحويل المبلغ إلى حسابه البنكي، إلا أنهما أخبراه بأن المبلغ سوف يحول الشهر المقبل مع أرباح الشهر الجديد، وأقنعاه باستثمار المزيد، فسلمهما مبلغ 185 ألف درهم أسفل البناية التي يقطنانها. وتابع أن أرباحه بلغت بعد مرور أربعة أشهر نحو 9900 دولار، فأعرب عن رغبته في استلام الأرباح، لكنهما أقنعاه بفتح حساب فرعي لدى الشركة لاستثمار الأرباح، فوافق على ذلك، وواصل تسليمهما مبالغ إضافية حتى وصل إجمالي المبالغ التي أعطاها لهما، إلى 620 ألف درهم. وبسؤال المتهم الأول، في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة، وقرر أنه يقيم في الدولة منذ 20 عاماً برفقة والديه، وكان موجوداً مع ابن عمه، المتهم الثاني، في أحد المعارض حيث التقيا المجني عليه. كما أنه كان يستثمر في مجال الأسهم عن طريق إحدى الشركات، وعلم لاحقاً أن المجني عليه يستثمر في الشركة ذاتها، نافياً امتلاك شركة في هذا المجال وإقناع المدعي بالاستثمار فيها. وقال إنه غادر الدولة في منتصف عام 2019 لإكمال دراسته في الخارج، وحصل على شهادته الجامعية، وحين عاد فوجئ بالقبض عليه، وعلم أن المجني عليه فتح بلاغاً ضده بتهمة الاحتيال، مشيراً إلى أنه لم يتسلم من الأخير أي أموال، ولم يلتق به سوى مرتين فقط في دبي. وبعد نظر أوراق الدعوى رأت المحكمة أن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة، ولم يقدم ما يثبت امتلاك المتهمين الشركة أو إيصالات تدل على استلامهما أموالاً منه، وقضت ببراءتهما. من جهتها، طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وطلبت إلغاء البراءة وإدانة المتهمين تأسيساً على أدلة الثبوت، وأقوال المجني عليه، وصور الموقع الإلكتروني الخاص بشركة المتهمين وصورة من حساب المجني عليه، وكشف حساب المبالغ المضبوطة. لكن من جهتها، انتهت محكمة الاستئناف إلى أن حكم أول درجة أحاط بالدعوى وتناول أدلة الثبوت بتدقيق، وأيدت براءة المتهمين. المدعي زعم أن المتهمين عرضا عليه الاستثمار في شركتهما.. للحصول على أرباح تراوح من 16 إلى 18% شهرياً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App