وقع الجيش وأحزاب سياسية سودانية اليوم الإثنين اتفاقاً إطارياً ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات، ويهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بعد انقلاب أكتوبر 2021. سيحد الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن لمزيد من المحادثات. وقد واجه الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات الاحتجاج المناهضة للجيش والفصائل الإسلامية الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في عام 2019. وقال شاهد لـ «رويترز» إن احتجاجات اندلعت في منطقتين على الأقل بالعاصمة الخرطوم قبل مراسم التوقيع في القصر الرئاسي. ولم يُعين الجيش رئيساً جديداً للوزراء منذ الانقلاب العام الماضي الذي أوقف ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير. أدى الانقلاب إلى احتجاجات جماهيرية ضد الجيش استمرت أكثر من عام وإلى وتعليق مليارات الدولارات من المساعدات المالية الدولية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.