قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن قطاع التعاونيات في الدولة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات، ومن المرتقب أن يحقق هذا القطاع الحيوي نقلات نوعية تدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تسريع وتيرة تحول الدولة للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستدامة، في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وبما يتوافق مع مستهدفات ومشاريع الخمسين عاماً المقبلة. وأضاف أن سماح القانون بإدراج وتداول أسهم التعاونيات في أسواق المال بالدولة، يمثل خطوة مهمة تسهم في خلق نموذج تعاوني مبتكر يتميز بالمرونة والاستدامة والقدرة على مواكبة الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، وذلك من خلال تعظيم استفادة التعاونيات من المميزات والمقومات والخدمات المبتكرة التي تقدمها الأسواق المالية، بما يعزز من العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات، ويحقق فوائد واسعة للمساهمين من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات السليمة في عمليات التداول وضمان سهولتها وموثوقيتها، وبما يدعم مسيرة تطوير القطاع التعاوني وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز نموه وتنويع أنشطته في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية لا سيما الاقتصاد الجديد. وتعد دولة الإمارات هي الأولى التي تتخذ هذه الخطوة على مستوى المنطقة، حيث من شأنها تعزيز ثقة المساهمين وتطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم، وتخلق فرصاً جديدة للتحسين والتطوير القائم فيما يخص التداول بالأسهم التعاونية في الأسواق المالية وبما يحقق مصالح التعاونيات والمساهمين على حد سواء. - إجراءات قيد التعاونية في الأسواق المالية بالدولة. وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الاقتصاد أنه يتعين على التعاونية الراغبة في قيد وتداول أسهمها، تقديم طلباً إلى السوق المالي المعني مرفقاً به نسخة من قرار الجمعية العمومية العادية وأية مستندات يُحددها السوق المعني، وإرسال نسخ من الطلب والقرار إلى وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، ويتولى السوق المالي النظر بالطلب وفق الضوابط المتبعة ومن ثم إخطار التعاونية بقراره خلال 30 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات التقديم، وذلك وفقاً للأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات، وكذلك الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2022. وأشارت الوزارة إلى أن التعاونية لا تحتاج لتعديل نظامها الأساسي فيما يخص عملية القيد والتداول حتى ولو نص النظام على ذلك، أما فيما يتعلق بتعديل أي اشتراطات أخرى غير القيد والتداول، مثل تنازل الأعضاء عن الأسهم لآخرين، فذلك يتطلب المواءمة مع النظام الأساسي والتعديل على حسب الإجراءات المتبعة. وتحرص الوزارة على التواصل المستمر مع شركائها وعلى رأسهم هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية في الدولة، لتعزيز أداء التعاونيات وتوفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية لها، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج مواز لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية وفي الوقت نفسه رافد حيوي لنمو الاقتصاد وازدهار المجتمع. يذكر أن الوزارة عملت على تطوير قانون التعاونيات الجديد بالتعاون مع شركائها من الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية خلال المرحلة الماضية، حيث تم تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، وتم الاستناد إلى دراسات مقارنة شملت الدول ذات المراتب المتقدمة في قطاع التعاونيات، كما تمت مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل يتبع أفضل الممارسات، ويتناسب مع متطلبات بيئة الأعمال في الدولة خلال المرحلة المقبلة.