حوار: بسام عبد السميع يحظر مشروع القانون الجديد لـ«التعاونيات الاستهلاكية» الذي يعد مع وزارة الاقتصاد، إدراج أسهم «التعاونيات» في أسواق المال، نظراً لكونها منشآت تجارية يخضع الاكتتاب في رأسمالها لشروط خاصة، حسب ماجد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. ويتضمن مشروع القانون الجديد قرار مجلس الوزراء حق «التعاونيات» في فتح فروع تابعة لها في كل أنحاء الدولة، كما ينص القانون على استبدال مسمى «الجمعيات التعاونية الاستهلاكية» بـ«التعاونيات الاستهلاكية»، مع التزام المسؤولية الاجتماعية للتعاونيات في الحفاظ على استقرار الأسعار. وقال الشامسي في حوار مع «لاتحاد» أمس «لا يوجد حالياً ما يمنع أو يسمح بطرح التعاونيات الاستهلاكية للتداول في أسواق المال، إلا أن مشروع القانون الجديد الذي يجرى إعداده مع وزارة الاقتصاد سينص على منع طرح التعاونيات للتداول في أسواق المال مع التعامل معها بمنطق الشركات وتبعيتها لوزارة الاقتصاد وحق أي تعاونية في افتتاح فروع أخرى في مناطق مختلفة من الدولة». وأضاف، سينص مشروع القانون المتوقع إنجازه خلال عام على استبدال مسمى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بـ«التعاونية الاستهلاكية»، وحذف كلمة «جمعية» لتصحيح الفهم الجاري، بأنها جمعيات نفع عام، مع الاحتفاظ بدور التعاونيات في المسؤولية الاجتماعية، والحفاظ على استقرار الأسواق. وأشار إلى أن قانون تأسيس التعاونيات رقم 13 لسنة 76، والذي سيستمر العمل به مع التعديلات الأخيرة - مدة عام تقريباً - والتي أصدرها مجلس الوزراء بالسماح للتعاونيات بافتتاح فروع أخرى خارج إمارة الترخيص للتعاونية، وقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 في شأن تكليف بعض الوزارات ببعض الاختصاصات، حيث تنص المادة 4 من القرار، على أن تتولى وزارة الاقتصاد الاختصاصات المنوطة بها والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته، وتكلف الوزارة تطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة. ... المزيد