شركة رقمي
نقل من موقع 
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية بحرينيا بالسجن 10 سنوات والسجن 5 سنوات لأوروبيتين بعد تشكيلهم خلية إجرامية للاتجار بعدد من الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، كما قضت المحكمة بتغريم كل منهم ألفي دينار، وإلزامهم متضامنين بتكاليف عودة المجني عليهم إلى بلادهم مع إبعاد المتهمتين الثانية والثالثة، فيما برأت المحكمة المتهمين من الرابع حتى السابع. وكانت النيابة باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها بالواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ليتلقين الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأصدرت أمراً بضبط وإحضار باقي المتهمين، كما أخطرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما أثير في الأوراق بشأن جريمة غسل الأموال، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت إلى أقوال شهود الواقعة، كما طلبت النيابة العامة إنابة قضائية دولية لضبط واستجواب المتهمين الهاربين خارج البلاد ومواجهتهم بالأدلة القولية والمادية، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وقالت إحدى المجني عليه إنها حضرت إلى المملكة بعد زعم آخرين توفير فرص عمل في البحرين وتواصلت معها إحدى المتهمات واستقبلتها في المطار ونقلتها إلى أحد الفنادق وأخبرتها أن العمل سيكون في مجال الدعارة، وحين رفضت أخبرتها المتهمة أن عليها دفع مبالغ مالية للحصول على جواز سفرها، حتى تم إجبارها على ممارسة الدعارة بمقابل مالي كانت المتهمة تتحصل عليه، كما أشارت إلى تعرضها إلى التهديد من قبل المتهم الرئيسي واعتدائه على عرضها بالقوة، فيما أدلت إحدى المجني عليهن بنفس الأقوال. ودلت التحريات الأمنية على أن المتهم الأول هو من يتزعم التشكيل الإجرامي بزعم نفوذه وتوفير الحماية لباقي المتهمين فيما تتوزع الأدوار على باقي المتهمين ما بين توريد الفتيات من الخارج أو الاتفاق وجلب الزبائن وجمع الأموال من المجني عليهن أسبوعيا والإشراف على المجني عليهن منعا لهروبهن. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم منذ عام 2017 وحتى عام 2022، المتهم الأول وحتى السادس أنهم اتجروا بشخص المجنى عليهن وهم 8 فتيات وآخرين بأن قاموا بنقلهن وإيوائهن عن طريق غير مشروع بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة وذلك بأن تم نقلهن من بلدهن «دولة أوروبية» إلى مملكة البحرين عن طريق الإكراه والتهديد وإجبارها على دفع مبلغ مديونية لكونهم في حالة ظروف شخصية، كما أن جميع المتهمين حملوا جميع المجني عليهن وآخرين على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، كما اعتمدوا بصفة كلية على ما تكتسبهن من ممارسة الدعارة كما أن المتهم الأول واقع المجني عليها، كما أنه اعتدى على عرض 3 من المجني عليهن.
مشاركة :
