أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة على 4 آسيويين بالسجن 10 سنوات والسجن 5 سنوات لامرأة متهمين جميعا في قضية حجز حرية واتجار بالبشر، حيث احتجزوا 5 فتيات آسيويات وأجبروهن على العمل في الدعارة، كما ألزمتهم المحكمة جميعا بتحمل مصاريف عودة المجني عليهم إلى بلدهن، وأمرت المحكمة بإبعادهم نهائيا عن البلاد وأمرت بمصادرة المضبوطات. وتعود التفاصيل إلى أن المجني عليهن الخمس حضرن إلى مملكة البحرين للعمل كخادمات في المنازل نظرًا إلى ظروفهن المادية في بلدهن ومعاناتهم من شظف العيش ورغبتهن في الحصول على فرصة عمل شريفة تكفي لسد رمقهن وأسرهن، وما إن وصلن إلى مملكة البحرين حتى عملن خادمات لدى كفلائهن، إلا انه نتيجة للمعاملة السيئة التي تعرضن لها من قبل بعض زوجات كفلائهن ومحاصرة المتهمين الأول والثاني لهن وإغرائهن بتحقيق دخول مادية أفضل نتيجة تدبيرهم -على خلاف الحقيقة- فرص عمل أفضل لهن، وتمكنا بتلك الوسيلة والحيلة من خطفهن ومن ثم إيوائهن ونقلهن وآخرين مجهولين وحجزهن به بعد ان استولوا على الهواتف النقالة الخاصة بهن لمنعهن من الاتصال بأي أحد، وقاما بمواقعتهن بغير رضائهن، ولدى امتناع بعضهن هدداهن بالاعتداء عليهن بالضرب، فما كان منهن إلا أن رضخن لرغباتهما، وتنفيذا لمخططاتهما باستغلالهن في أعمال الدعارة كرها، واستخدما الحيلة والتهديد في ذلك بأن استعانا بالمتهمين الثالثة والرابع والخامس في حجزهن ومنعهن من الخروج من المسكن بمفردهن تحت وطأة استعمال القوة والتهديد بالقتل. ونظرًا إلى تحقيق المكاسب المادية جراء إجبارهن على ممارسة الدعارة والتي اعتمدوا عليها بصفة جزئية في معيشتهم وكانوا يقومون أحيانا بنقلهن إلى خارج المسكن وفقا لإرادة راغبي المتعة الحرام، ولدى امتناعهن عن ممارسة تلك الأعمال كانوا يجبرونهن على ممارستها بالقوة، كما أن المتهم الأول ضرب المجني عليهن فأحدث بهن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية لمجرد امتناعهن عن ممارسة تلك الأعمال، وعددهن 3 مجني عليهن، وقد اعتمدت المتهمة الثالثة في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من أعمال الدعارة وأنها قد أدارت محلا لتلك الأعمال. وتمكنت المجني عليها الثانية من الهروب من مسكن المتهمين بعد استغلالها استغراق المتهمين الأول والثاني في النوم بعد احتسائهما الخمر، فخرجت عن طريق فتحة التهوية بإحدى النوافذ، ولدى هروبها تعرضت لإصابة في رجلها واختبأت في مخزن في منزل الشاهد السادس، والذي ما إن شاهدها حتى روت له ما حدث لها من المتهمين من أفعال وما نتج من ذلك من إصابات بجسدها شاهد منها بعضها وما يحدث في تلك الشقة التي كانت محتجزة فيها والمجاورة لمسكن الشاهد، فأبلغ الشرطة التي حضرت واستعانت بالدفاع المدني لفتح باب الشقة وفك اسر المجني عليها الأولى وتم ضبط أدوات تستعمل في ممارسة الجنس. وأسندت النيابة إليهم أنهم في عام 2017، أولا المتهمون جميعًا: نقلوا وآووا واستقبلوا وآخرين مجهولين المجني عليهن الخمس بغرض إساءة الاستغلال الجنسي بطريق الإكراه والتهديد والحيلة. ثانيا: المتهمان الأول والثاني: واقعا المجني عليهن السالفات الذكر بغير رضاهن، كما خطفا وآخر مجهول المجني عليهن السالفات الذكر بطريق الحيلة. ثالثًا: المتهمون جميعا ما عدا الثالثة: حجزوا وحرموا وآخرين مجهولين السالفات الذكر من حريتهن بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد بالقتل وكان الغرض من ذلك الكسب، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة والسيطرة عليهن، كما أنهم أداروا وآخرين مجهولين محلا للدعارة، وحملوا وآخرين مجهولين المجني عليهن السالفات الذكر على الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، وحرضوا وساعدوا وآخرين مجهولين المجني عليها الرابعة على ارتكاب الدعارة. رابعا المتهمة الثالثة: اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، كما أدارت محلا للدعارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. خامسًا المتهم الأول: اعتدى وآخر مجهول على سلامة جسم المجني عليهن السالفات الذكر ما عدا الأخيرة، فأحدث بالمجني عليها الثانية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وأفضى فعل الاعتداء إلى عجزها عن القيام بأعمالها الشخصية مدة تزيد على 20 يوما.