بينما طالبت لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان العراقي، حكومة محمد شياع السوداني بإرسال الموازنة المالية لعام 2023 إلى البرلمان قبل يوم الخميس المقبل، فإن عدم حسم الملفات الرئيسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بات يثير مخاوف من إمكان تأجيل البت في الموازنة، وربما ترحيلها إلى العام المقبل. وفي هذا السياق، أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أمس (الاثنين)، أن الموازنة الاتحادية ستواجه تبعات الديون والأبعاد المالية المترتبة عليها، فضلاً عن صعوبة إنجازها وسط استمرار النزاع حول ملف النفط مع إقليم كردستان. وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محما خليل قاسم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن «جميع الديون والأبعاد المالية المترتبة على الموازنة ستؤثر عليها، ولها تبعاتها السلبية في الاقتصاد بشكل عام، ورغم أن هناك بعض المزايا في القروض الداخلية والخارجية، فإنها تمثل ثقلاً أيضاً». وأوضح أنه «في حال استثمار القروض بشكل صحيح في القطاعات الإنتاجية الخدمية التي لها تأثير فـي تحريك الاقتصاد العراقي؛ فستصب في صالح الموازنة والصالح العراقي، أما إذا كانت من دون استثمار وتحريك للاقتصاد؛ فإن آثارها ستكون سلبية». وأكد قاسم أن «اللجنة ستتابع مدى الأهمية المستفادة من القروض الماضية من أجل الاطلاع على فوائدها وأين استُثمرت، لذلك يجب أن تركز القروض على تنشيط القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية التي لها انعكاسات إيجابية على الموازنة». ويتزامن طلب اللجنة البرلمانية من الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مع نهاية الفصل التشريعي الحالي الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، ويستمر إلى التاسع من يناير (كانون الثاني) 2023. وفي حال أرسلت الحكومة مشروع الموازنة في غضون اليومين المقبلين، فإن البرلمان سيضطر إلى تمديد فصله التشريعي لغرض إقرارها رغم الخلافات التي تحيط بها، لا سيما بين المركز والإقليم (بغداد وأربيل). أما في حال لم تتمكن الحكومة من إرسالها في هذه الفترة، فإن العراق ورغم احتياطه المالي الكبير حالياً، سيسجل الرقم القياسي في عدد السنين التي لم يتم فيها إقرار الموازنة، وفي عدد السنوات التي لم يتم فيها إرسال الحسابات الختامية إلى البرلمان لمعرفة كيفية إنفاق الأموال طبقاً لأبواب الصرف المعروفة. ففي عام 2014 لم يتم إقرار الموازنة المالية بسبب احتلال تنظيم «داعش» عدداً من المحافظات العراقية الغربية. وبعيد تسلمه منصبه رئيساً للوزراء خلفاً لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أعلن حيدر العبادي أنه وجد لدى وزارة المالية فور تسلمه منصبه 600 مليون دولار فقط، في حين يتعين عليه دفع مليارات عدة من الدولارات رواتب شهرية لنحو 6 ملايين موظف. وفي عام 2022، لم يتمكن البرلمان العراقي من إقرار الموازنة المالية، لكون الحكومة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي تحولت منذ شهر فبراير (شباط) من ذلك العام إلى حكومة تصريف أعمال، الأمر الذي يتعذر معه على البرلمان إقرار موازنة في ظل عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. وبسبب فشل القوى السياسية في تشكيل حكومة جديدة طوال سنة كاملة؛ فإنها بحثت عن «تخريجة» لإنفاق جزء من الأموال التي تدفقت على البنك المركزي العراقي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وذلك بإقرار ما سُمّي «قانون الأمن الغذائي» الذي تم من خلاله تمويل بعض الأنشطة، لا سيما في الجوانب الغذائية والصحية. ومع مغادرة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مهام منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ مجموع الأموال التي تصنف على أنها احتياطي من العملة الأجنبية 85 مليار دولار (ارتفع هذا المبلغ الآن إلى 90 مليار دولار)، فضلاً عن نحو 35 طناً من الذهب. وبينما تتطلع الحكومة إلى إقرار الموازنة المالية للبدء بالإنفاق على المشاريع التي تم الإعلان عنها ضمن البرنامج الوزاري، فإن الأنظار تتجه إلى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمعرفة ما إذا كانتا قادرتين على حسم الخلافات المزمنة بينهما. وترتبط هذه الخلافات بنسبة الكرد من الموازنة الاتحادية، وهي نسبة مختلف عليها بسبب عدم وجود إحصاء سكاني. وهناك أيضاً خلاف نفطي بين الطرفين؛ إذ يفترض أن تلتزم حكومة الإقليم بإيداع أموال النفط الذي يصدّر من أراضي الإقليم في الخزينة المركزية، وهو ما لا يحصل من وجهة نظر بغداد. وترى أربيل، في المقابل، أن المركز لم يقدم ما بذمته لصالح الإقليم، خصوصاً في مجال الرواتب. وفي هذا السياق، يتخوف سياسيون من أن عدم حسم الخلاف المالي والنفطي بين بغداد وأربيل، سيعني أن الموازنة لن يمكن إقرارها في غضون فترة مناسبة في البرلمان، وهو ما يعني تأجيل البت فيها إلى الفصل التشريعي الثاني. وفي حال لم يتم إقرار الموازنة نهاية العام الحالي، فإن وزير المالية يمكنه أن يصدر تعميماً بالصرف بنسبة 1 على 12 من مجموع نفقات الموازنة السابقة المقرة، بحسب ما يقول الخبير القانوني، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط». وأضاف التميمي، أن الحكومة تملك «سنداً قانونياً يمكّنها من الاستمرار بصرف الرواتب في ظل عدم إقرار الموازنة لعام 2023، وهو ما يعني اعتمادها موازنة عام 2021 أساساً لنسبة الصرف التي نص عليها قانون الإدارة المالية».