بغداد - اتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأحد، على حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار والتفاهم ووفق الدستور، بعد جولات من تبادل الانتقادات والتصريحات الحادة بين الجانبين حيث اتهمت حكومة الإقليم بغداد بتجويع شعب كردستان، وقطع رواتب موظفيه فيما ردت نظيرتها الاتحادية باتهام أربيل بالتضليل والكذب. وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا المهمة، والعلاقة بين بغداد وأربيل، والتأكيد على أهمية حل الملفات العالقة بينهما عن طريق الحوار والتفاهم ووفقاً للدستور، إضافة لمناقشة التطورات على الصعيد الإقليمي وضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد، والتعاون من أجل تحقيق مصالح وتطلعات مختلف مكونات الشعب العراقي الكريم". وكان هناك حوار جاد حول خطوات حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية باتجاه حل مسألة الميزانية والرواتب واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان وسائر المسائل الإدارية والمالية والاقتصادية. واتفق الجانبان بأن من الممكن حل هذه المسائل بحسب ما يقضي به الدستور وأنه لا ينبغي إلحاق الضرر بمواطني إقليم كردستان. كذلك، جدد بارزاني التأكيد على وجوب أن يكون هناك حل نهائي لموضوع رواتب موظفي إقليم كردستان، وعدم خلط هذه المسألة بغيرها من المسائل. ويعتبر ملفي موازنة عام 2024 وحصة الإقليم منها، فضلا عن رواتب موظفي كردستان المتأخرة، من أبرز الملفات الشائكة والمعقدة بين الجانبين. وأعلن محمود خوشناو عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أن وفد الإقليم سيناقش ثلاثة مقترحات الأولى متعلقة بربط رواتب الموظفين والمتقاعدين بالنفقات الحاكمة واخراجها من النفقات الفعلية، وبحث القروض التي أخذها الإقليم، والبالغة 4 تريليون و700 مليار وكيفية التعامل معها في موازنة 2024 مشيرا إلى أن الأمر الآخر متعلق بعدم ربط رواتب الموظفين والمتقاعدين باستئناف نفط الإقليم باعتبار أن الإقليم سلم هذا الملف للسلطة الاتحادية بعد قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية. وفي إطار ربط رواتب الإقليم بالمركز، أعلن عضو مجلس النواب السابق غالب محمد، عن رفع دعاوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا لكسب قرار توطين رواتب الموظفين مع الحكومة المركزية بشكل مباشر، فيما أكد أن أزمة الرواتب هي مشكلة الإقليم الكبرى في الوقت الحالي. علما بأن حكومة أربيل ترفض فكرة تحويل رواتب الموظفين فيها إلى الحكومة الاتحادية وتتمسك بحصره بها. من جهته اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني أن الخلافات بين بغداد وأربيل بخصوص قانون الموازنة ليست سياسية، وذكر أعضاء في الاتحاد إن الخلافات بشأن الموازنة فنية وفي نقاط معينة تتعلق بعدم حسم مسألة الإيرادات غير النفطية. وأضافوا أن هناك اتفاق على المضي بالتصويت على تعديل حصة إقليم كردستان في الموازنة بعد حسم النقاط الخلافية وخاصة مسألة العائدات غير النفطية ومنها ايرادات الكمارك وماتبقى فقط تفاهمات تجري بين وفود الحكومتين،  مؤكدين إن وفد الإقليم يجري مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف حصة الإقليم في الموازنة وقضية قانون النفط والغاز. وكانت القوى الشيعية شنت اتهامات ضد الإقليم، بالتعاون مع الولايات المتحدة والتعامل مع إسرائيل، فيما ادعى عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، أن قسما من نفط الموصل يتم تهريبه عبر شركة كردية بحماية الميليشيات الكردية. ووصل رئيس اقليم كردستان في وقت سابق من صباح الأحد الى العاصمة بغداد للمشاركة في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة يوم "الشهيد العراقي" ذكرى اغتيال اية الله محمد باقر الحكيم. ودعا بارزاني، القوى والأطراف السياسية إلى ضرورة تأدية دورها في العمل على حل مشكلة رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية، مؤكدا أن الناس في الإقليم يعيشون وضعا معيشيا سيئا جراء عدم معالجة هذه الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد. كما أعلن مدير عام شؤون المخدِرات في وزارة الداخلية الاتحادية أحمد الزركاني الأحد، إن حكومتي بغداد وأربيل شكلتا فريق عمل واحد لمكافحة المخدرات وهي المرة الأولى في تاريخ العراق. وأوضح في تصريحات صحافية أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مهتم بملف المُخدِرات بشكل كبير". وأشار إلى أنه "لأول مرة في تاريخ العراق وبملف مكافحة المُخدِرات تحديداً يوجد تنسيق عالي جداً ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حيث إننا نُشكل فريق عمل واحد يمثل العراق".