بدلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (غرب). جاء ذلك خلال جلسة رسمية للمجلس عقدت في بنغازي، ناقش خلالها مقترحا مقدما من رئيسه عقيلة صالح يقضي بتشكيل محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا. وعقب الجلسة، أصدر الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، بيانا مقتضبا قال فيه إن "مجلس النواب أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية" دون مزيد تفاصيل. ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صوّت المجلس بأغلبية الحاضرين على إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا لإبداء الرأي في مدى ملاءمة نصوصه لأصول تشكيل المحاكم. وبحسب نص المقترح الذي حصلت عليه الأناضول في وقت سابق، فإنه "تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس إلى المحكمة الدستورية ببنغازي بمجرد صدور قانون تشكيلها". كما أنه "لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء". وفي حين لم يعلق المجلس الأعلى للدولة على خطوة مجلس النواب، بوصفه شريكا استشاريا له في الخطوات المصيرية وفق الاتفاقات السياسية بينهما، إلا أن أعضاء به سبق أن صرحوا برفضهم للخطوة. وعادت الدائرة الدستورية بطرابلس المقفلة منذ 2016 للعمل مجدد في 18 أغسطس/ آب الماضي، بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعد مطالبة بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخرا. ومنذ فترة، تتصارع حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) على السلطة مع حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة. ويجري حل الأزمة عبر مباحثات بمبادرة أممية، للتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات في أقرب وقت. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.