أكد سفير دولة الكويت لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم اليوم الثلاثاء استمرار دعم دولة الكويت للصومال "اتساقا مع مرتكزات سياستها الخارجية في تقديم الدعم والمساعدة للعمل الانساني العالمي". جاء ذلك في كلمة للسفير الغانم أمام اعمال المؤتمر رفيع المستوى لكبار مسؤولي جامعة الدول العربية والامم المتحدة حول مواجهة الجوع والجفاف في الصومال وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة. وقال الغانم ان "دولة الكويت مستمرة في تقديم مساعدتها للشعب الصومالي عبر الجهات والمؤسسات الرسمية التي بدأتها منذ عام 1975 من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار". واضاف ان ذلك "سواء عن طريق القروض الميسرة والمنح للمشاريع التنموية والمعونة الفنية أو الودائع اضافة الى المساعدات الانسانية والاغاثية التي تقدمها الجمعيات الأهلية والخيرية الكويتية التي لا تألوا جهدا في سرعة الاستجابة في مد يد العون لأشقائهم في الصومال". وأوضح ان هذه الجمعيات قدمت مساعدات للصومال بلغت ما يقارب 72 مليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية مشيرا الى التوقيع على اتفاقية الترتيبات المالية لتخفيف عبء مديونية الصومال الشقيق. وبين السفير الغانم ان ذلك جاء في اطار المبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون (اتش اي بي سي) المبرمة بين الصندوق الكويتي للتنمية والصومال. وقال ان الاجتماع الذي تحتضنه الجامعة العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة يعقد تحت عنوان (تنسيق الجهود الأممية والدولية والاقليمية المعنية بالعمل الاغاثي والانساني لمعالجة وضع الغذاء المتفاقم في الصومال) لمواجهة أزمة الجفاف والمجاعة التي يواجهها ذلك البلد. وأضاف ان هذه الازمة "تعد الأسوأ منذ عدة عقود وما يترتب عليها من نتائج وعواقب كارثية" مؤكدا ان "هذا الوضع الانساني المتفاقم يتطلب منا العمل وبشكل جماعي وعاجل لدعم الصومال وشعبه على المدى القصير والمدى المتوسط وطويل الأجل". وشدد على ضرورة تلبية الاحتياجات وبناء القدرات للصومال ومساعدته على مواجهة هذه الكارثة مبينا ان هذه الكارثة البشرية "غير المسبوقة" تتفاقم بحسب التقارير الأممية الواردة. وذكر السفير الغانم ان هذه التقارير توضح ان الوضع في الصومال سيزداد سوءا "نتيجة الصراع هناك واستمرار النزوح وارتفاع الأسعار للمواد الغذائية اضافة الى شح الموارد والتغيرات المناخية". وبين ان هذا الوضع يحدث في الصومال "على الرغم من الجهود الكبيرة والحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة وشركائها من المنظمات الاغاثية والمنظمات العربية الحكومية والأهلية التي تعمل في المجال الانساني". واضاف أن "الأمر لايزال بحاجة الى المزيد من التعاون وزيادة التمويل للحد من حجم الكارثة وللتخفيف من معاناة أشقائنا في الصومال وتنسيق الجهود التي تبذلها الجامعة العربية والأمم المتحدة وشركائها وحكومة الصومال لدعم مسارات المساعدات العاجلة على المدى القصير". وأكد أهمية بناء القدرات لمواجهة تلك الأزمة في الصومال كذلك على المدى المتوسط والطويل لمنع تكرارها معتبرا الاجتماع من أجل تنسيق الجهود الاممية والدولية والاقليمية للعمل الاغاثي والانساني في الصومال بأنه "فرصة لتحمل المسؤولية وتقديم المساعدة العاجلة للشعب الصومالي والوقوف الى جانبه لمواجهة الازمات التي يمر بها". واعرب السفير الغانم في ختام كلمته عن تطلعه لنجاح هذا الاجتماع لما فيه خير ومصلحة الشعب الصومالي الشقيق.