بدأت أمس في مدينة طنجة المغربية (شمال) أشغال اجتماع المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في شمال أفريقيا، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان. وقال مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، إن انعقاد الاجتماع بطنجة له رمزية خاصة، باعتبار أن المدينة لها أهمية بالغة في العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة التي تمتد لأكثر من 200 سنة، والتي ترمز إلى ديناميكيات الشراكة بين البلدين التي يوليها الملك محمد السادس اهتماماً خاصاً. وأبرز الحسيني أن «الموقع الجغرافي الفريد لطنجة، الذي يمنح هذا الاجتماع نطاقاً متوسطياً وأطلسياً، سيحفز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، والساحل الأفريقي الأطلسي»، داعياً إلى مواصلة تركيز جهود المجتمع الدولي للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في البحر الأبيض المتوسط، باعتباره مفترق طرق تجارياً استراتيجياً، ومذكراً بالخصائص الفريدة لهذا الفضاء التي تتجلى في الصلات العميقة بين تحديات الإرهاب والانفصالية، ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى جهات غير حكومية، والصلات مع التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والساحل الأفريقي الأطلسي، وكذا العقبات السياسية التي تعيق التعاون شبه الإقليمي الحقيقي في شمال أفريقيا. من جانبه، أبرز توماس زارزيسكي، مدير مكتب مبادرات مكافحة الانتشار بوزارة الخارجية الأميركية، ريادة المغرب في إطار المبادرة الأمنية الدولية، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لدعم مبادئ المبادرة في القارة الأفريقية. كما شدد المسؤول الأميركي على أن المغرب والولايات المتحدة يتقاسمان الرؤية نفسها لتعزيز تعاونهما الهادف إلى توسيع عضوية المبادرة، معرباً عن استعداد الجانب الأميركي لمواصلة تبادل خبراته مع القطاعات الأمنية المغربية، بهدف مواجهة التهديدات الأمنية التقليدية، والناشئة في البحر الأبيض المتوسط والساحل الأطلسي الأفريقي. وتعهد مسؤولو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الخارجية الأميركية، بالعمل سوياً على تخليد الذكرى العشرين للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقوية تعاونهم وتعزيز المبادرة بين الدول الأفريقية. يأتي تنظيم هذا الاجتماع الإقليمي من قبل المملكة المغربية في إطار تنفيذ بنود الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة في مكونه الأمني. ويساهم هذا الاجتماع الإقليمي في تعزيز التعاون الثنائي والجهوي ومتعدد الأطراف، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004)، لمنع حيازة الجهات غير الحكومية والجماعات الإرهابية أسلحة الدمار الشامل. ويروم تنظيم هذا الاجتماع في المغرب أيضاً تعزيز المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في أفريقيا، وتشجيع مزيد من دول المنطقة على الانضمام إلى هذه المبادرة، وتمكين البلدان الأعضاء من تبادل التجارب والممارسات الجيدة والفضلى، وكذلك دعم القدرات الوطنية والتنسيق بين الوزارات في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار. ويشارك في هذا الاجتماع الإقليمي أكثر من 60 مشاركاً، من بينهم خبراء رفيعو المستوى يمثلون مختلف القطاعات المغربية والأميركية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وخبراء رفيعو المستوى من البلدان الأفريقية، ودول أوروبية، من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان. وتشارك في هذا الاجتماع من الجانب المغربي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والقوات المسلحة الملكية، والبحرية الملكية، وإدارة الدفاع الوطني، والدرك الملكي، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى المديرية العامة للوقاية المدنية، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية. تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، هي إطار تعاون طوعي متعدد الأطراف، تم إطلاقه سنة 2003 لتبني «مبادئ باريس»، المعروفة أيضاً باسم «مبادئ الحظر»، وتجمع 105 دول. وتهدف هذه المبادرة التي انضم إليها المغرب منذ عام 2008، إلى تقوية التعاون بين المشاركين بواسطة تدابير عملية لمكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل، وناقلاتها، والمواد ذات الصلة.