نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول أعرب حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" المعارض في موريتانيا، عن قلقه من "الالتفاف" على اتفاق بخصوص الانتخابات. جاء ذلك في كلمة لرئيس الحزب محمد ولد سيدي، خلال مهرجان سياسي مساء الثلاثاء في العاصمة نواكشوط. وقال ولد سيدي إن "التجمع الوطني" (أكبر أحزاب المعارضة) كان يأمل أن يُحترم الاتفاق الموقع بين المعارضة والحكومة، "لكن ممارسات السلطات تزيد من قلقنا وخوفنا من الالتفاف عليه". ودعا "كل القوى السياسية المتطلعة للتغيير، للوقوف صفا واحدا بمواجهة النظام وسياساته لتعطيل نزاهة الانتخابات". واتهم ولد سيدي النظام الحالي بأنه "يريد العودة بالبلاد إلى ممارسات بائدة كنا نظن أنها تجاوزتها". ومن بين هذه الممارسات "السعي الحثيث لإقامة تحالف مشبوه بين منظومة الإدارة والمنظومات القبلية المحلية برعاية من أجهزة الدولة المركزية"، وفق ولد سيدي. وأوضح أنها تتم في "غياب واضح للجنة المستقلة للانتخابات في مواجهة استخدام قوة وهيبة وأموال الدولة ورجال أعمالها، لتشويه العملية الديمقراطية والإخلال بموازين الانتخابات وتعريض شفافيتها ونزاهتها للخطر". وطالب القوى المعارضة بحماية حق المواطن في الاختيار الحر بعيدا عن كل أشكال الضغوط المادية والمعنوية، والتعاون لحماية العملية الانتخابية من السطو بهيبة الدولة وأجهزتها وإغرائها وتهديدها". وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقّعت وزارة الداخلية وممثلون عن 25 حزبا سياسيا وثيقة تتضمّن التحضير للانتخابات. وتنصّ الوثيقة على التزام الحكومة بتمكين لجنة الانتخابات من ممارسة صلاحياتها كاملة، ومدها بالوسائل اللازمة لضمان شفافية العملية الانتخابية. كما جرى الاتفاق على إشراك الأحزاب السياسية في جميع مراحل التحضير لاقتراح المكاتب الانتخابية وعدد المصوّتين في كل مكتب، ومعايير اختيار أعضاء المكاتب. وخلال الربع الأول من 2023، تشهد موريتانيا انتخابات نيابية ومحلية، فيما تنظم الانتخابات الرئاسية عام 2024.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.