حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الموريتاني، الإثنين، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والمحلية القادمة في أجواء من الحوار والتفاهم. جاء ذلك في بيان صدر في ختام المؤتمر الرابع للحزب الذي شهد انتخاب النائب أمادي ولد سيدي المختار رئيسًا جديدًا له، خلفًا للسابق محمد محمود ولد سيدي. وأكد الحزب على ضرورة حياد كافة أجهزة الدولة في الانتخابات القادمة، "ضمانًا للفرص المتكافئة للجميع، والتزامًا بالتنظيم الجيد والإشراف النزيه". ومن المرتقب أن تشهد موريتانيا انتخابات نيابية ومحلية وجهوية في مايو/أيار 2023، فيما ستنظّم الانتخابات الرئاسية عام 2024. وفي بيانه، حذّر الحزب الذي يمثل أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، من مخاطر الفساد التي "تهدد الدول وتعرقل التنمية وتتسبب في تبديد الخيرات والأموال". ولفت إلى أن "محاربة الفساد هي المدخل الطبيعي واللازم للإصلاح، ولا أمل في نهضة أو تقدم ما دام المفسدون في مواقع التسيير والتدبير، وما دامت ممارسات الفساد تنتشر في عديد القطاعات والمؤسسات". ومن حين لآخر، يقول الحزب إن من يسمّيهم "فلول المفسدين" في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ما يزالون يتقلدون مناصب في الحكومة، ويتهم النظام الحاكم حاليًا بعدم الجدية في مكافحة الفساد. لكن رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد في أكثر تصريح أن محاربة كل أشكال الفساد دون انتقائية أو تصفية حسابات، هي أولوية بالنسبة له. والجمعة، انطلق المؤتمر الرابع للحزب بمشاركة وفود من عدة دول عربية وإفريقية، واختتمت فعالياته ليل الإثنين. وتأسس الحزب سنة 2007، ومنذ ذلك التاريخ حرص على تنظيم مؤتمره العادي كل 5 سنوات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.