الرياض – مباشر: أكدت شركة "جيه إل إل" في تقريرها الصادر حول أداء سوق البناء السعودي خلال الربع الرابع لعام 2022، أن القطاع لا يزال الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم ظروف الاقتصاد الكلي التي تؤثر عليه عالمياً. وشهدت المملكة أعلى قيمة للمشاريع الممنوحة في عام 2022، مما يؤكد التزامها بدفع عجلة التنويع الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في البلاد انسجاماً مع رؤية 2030. وأضاف التقرير الذي حصل "مباشر" على نسخة منه أنه من المتوقع أن يسجل قطاع البناء السعودي نمواً قدره 3,2٪ لعام 2022، مع زيادة متوسط ​​معدل النمو السنوي بنسبة 4% بين عامي 2023 و2026 وفقاً لشركة تحليل البيانات العالمية "جلوبال داتا" (Global Data). وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تسجيلها أعلى قيمة إجمالية للمشاريع الممنوحة طوال 4 سنوات متتالية. وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ووصلت الحصة السوقية للمملكة إلى 35٪، مع تسجيل عقود ممنوحة بقيمة 31 مليار دولار مقابل 87 مليار دولار لإجمالي قيمة العقود الممنوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب شركة "ميد بروجكتس". وبحسب التقرير: تقدر قيمة محفظة المشاريع المستقبلية غير الممنوحة (ما قبل التنفيذ) في المملكة العربية السعودية بنحو 1,1 تريليون دولار، بما فيها تلك التي باتت في مرحلة الدراسة والتي وصلت إلى مرحلة تقديم العطاء للمقاول الرئيسي. ويستأثر قطاع ’الإنشاءات‘ على نحو 70٪ من هذه المشاريع التي تتمحور حول مجالات السكن والثقافة والترفيه والضيافة، وهو ما يجسد الركيزة الأبرز لاستراتيجية رؤية 2030. وفي النصف الثاني من عام 2022، من المتوقع تسليم 13,000 غرفة فندقية في الرياض وجدة ومكة المكرمة، مما يؤكد استمرار نمو قطاع الضيافة في المملكة. ويتولى أكبر عشر مقاولين في المملكة مسؤولية إنجاز مشاريع بقيمة 400 مليار دولار باتت في مرحلة التنفيذ حالياً، وتمثل 40٪ من إجمالي قيمة المشاريع المستقبلية البالغة 1,1 تريليون دولار. وبحسب شركة "ميد بروجكتس"، سيصل إجمالي قيمة المشاريع الممنوحة في المملكة بين عامي 2021 و2025 إلى 569 مليار دولار، مع بلوغ هذه القيمة 85 مليار دولار (15٪) حتى الآن خلال عامي 2021 و2022 (بنهاية أكتوبر). وهو ما يؤكد أهمية تعزيز إمداد المقاولين المتمرسين في السوق المحلية لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة وبرنامج المشاريع الكبرى المرتبط بها. كما أوضح تقرير "جيه إل إل" أن التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم في أول ربعين من عام 2022 تمخضت عن تحديات في سوق البناء المحلي من حيث شروط مهلة التسليم والزيادات الفورية في الأسعار، مع إحجام الموردين عن ضمان الأسعار لفترات طويلة. علاوة على ذلك، سلّط التقرير الضوء على تسجيل تحسّن بين الربعين الثاني والثالث 2022، مشيراً إلى تجاوز ذروة الأسعار؛ ومع ذلك، لا تزال زيادات الأسعار تشكل خطراً كبيراً نظراً لارتباطها بالعوامل الاقتصادية والاتجاهات الملحوظة منذ عام 2020. وأكد التقرير أن تكاليف البناء المستقبلية يجب أن تكون منسجمة مع السوق المحلية والعوامل الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من تراجع أسعار السلع الأساسية أو استقرارها فعلياً، إلا أن قطاع الإنشاءات السعودي يزداد حدةً؛ مما يضغط على سلسلة التوريد الحالية، ويسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز المنافسة لاستكمال محفظة المشاريع. وفي حين أن توقعات التضخم الاقتصادي في البلاد لا تزال مقبولة نسبياً مقارنة بالمعدلات العالمية، تعتمد المملكة العربية السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، على استيراد مواد البناء من البلدان التي تتميز بمعدلات تضخم مرتفعة؛ مما يؤثر على أسعار مواد البناء. وقالت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "جيه إل إل": "نظراً لظروف السوق المتقلبة وارتفاع أسعار مواد البناء والتي وصلت إلى ذروة غير متوقعة خلال الربع الثاني 2022، ثمة حاجة إلى استراتيجيات تخفيف قوية، بما في ذلك اتباع نهج حذر لتنفيذ العقود وتوزيع المخاطر". وأضافت: "سيركز قطاع البناء مستقبلاً على احتياجات التطوير التي تتماشى مع التوجهات والاحتياجات المتطورة، مع التركيز على الابتكار والرقمنة ودورهما المهم في القطاع وفي دعم مشاريع رؤية 2030. وتابعت أنه لا يمكن التغاضي عن الأهمية والفرص المرتبطة بالآليات التقليدية لإدارة التكلفة، والتي يمكن أن تساعد المطورين في تحديد الميزانيات خلال المراحل الأولى من عمليات الشراء في محاولة لتقليل حالات التأخير وتجنب حدوث التضارب". وعلى صعيد تكاليف البناء، تقدر "جيه إل إل" زيادة تضخم أسعار العطاءات بمعدل تغيير سنوي قدره 5٪ في عام 2022. ويعكس هذا عوامل السوق مثل نمو الطلب على المقاولين والعمالة، والسلع، وتقلبات أسعار مواد البناء. وبالنظر إلى المستقبل، تعكس توقعات شركة "جيه إل إل"بخصوص تضخم أسعار العطاءات نمواً محتملاً بنسبة 6٪ في عام 2023 على أساس سنوي، وذلك نتيجة القيمة المقدرة لمحفظة المشاريع والمرتبطة بالطلب المستقبلي، وفقاً للمعلومات التي جمعتها الشركة من مصادر السوق. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا ترشيحات: اليوم.. مجلس الوزراء السعودي يقر الميزانية العامة للعام 2023 السعودية والصين تعتزمان توقيع وثيقة شراكة استراتيجية واتفاقيات بـ30 مليار دولار هيئة النقل السعودية تصدر قراراً بشأن عمل السيارات الصغيرة في تطبيقات نقل الركاب