أكّد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" المهندس عبدالرحمن الذكير، عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، التي رسختها عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والقائمة على التنسيق المستمر وبذل الجهود لتنمية التبادل التجاري. وأشاد بنمو وتطوّر حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أنّ جمهورية الصين الشعبية من بين أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية من المملكة إلى الصين ما قيمته 36 مليار ريال خلال عام 2021م، وأهم قطاعات الصادرات السعودية للصين هي: "البتروكيمياويات" التي بلغت 31.7 مليار ريال، و"المعادن" التي بلغت 2.0 مليار ريال. وذكر أن رؤية المملكة 2030 منحت أواصر العلاقة بين البلدين الصديقين دافعًا اقتصاديًا مميزًا يعزز من مستهدفات الرؤية في تنويع مصادر الدخل الوطني عبر زيادة حصة القطاعات غير النفطية، وتعزيز الصادرات غير النفطية، منوّهًا بأن الرؤية أسهمت في فتح مجالات عدة لاستثمارات عملاقة متبادلة في مختلف القطاعات. وأكد الذكير أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، مؤكِّدًا استمرار الجهود في دفع هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية إلى الأمام، وتوسيعها وتنويعها لتشمل مجالات تجارية واستثمارية ومعرفية جديدة. واستعرض الدور الذي تؤديه هيئة تنمية الصادرات السعودية في زيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتسخير كل إمكاناتها وجهودها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. ونوّه بالتزام الهيئة في تيسير رحلة المصدرين عبر تقديم الدعم والحوافز اللازمة لهم، وهو ما نشهده عبر برنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، والترويج للمصدِّرين ومنتجاتهم وتشجيع وصولها إلى الأسواق الصينية، من خلال تنظيم معارض مختصة أو المشاركة فيها، بما يعكس مكانة المنتج السعودي. وثمّن الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية دور برنامج "صُنِع في السعودية"، أحد برامج الهيئة الرئيسية في الترويج للمنتجات والخدمات الوطنية بالمحافل المحلية والعالمية، التي ستسهم في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة تعزز صناعاتها على المستويين المحلي والعالمي.