أصدرت الإمارات، اليوم (الجمعة)، مرسوما بقانون يفرض ضريبة على الشركات بنسبة 9 بالمئة على دخل الأعمال الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم (102 ألف دولار)، وذلك اعتبارا من 1 يونيو 2023. وأكدت وزارة المالية أن القانون يشكّل خطوةِ مهمةِ في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في الدولة مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع. وبينت أن القانون يعكس حرص الإمارات على تعزيز مساهمتها الدولية ودعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التزاماتها بوضع حد أدنى عالمي لضريبة أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وتعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما تعزز مساهمتها الفاعلة في مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي. وقالت إن القانون ينص على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال، فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية. كما تضمن القانون إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام، وذلك نظراً لأهميتها الحيوية ومساهمتها في النسيج الاجتماعي في الدولة. ووفق الوزارة فإنه، تقديرًا للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات العاملة في المناطق الحرة في دعم اقتصاد الإمارات، ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على الدخل المؤهل.