حدد قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات بما يتجاوز 375000 درهم وبنسبة ضريبة 9%، حسب ما أعلنت وزارة المالية أمس في بيان. ووفق القرار، يخضع جزء الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ (375,000) درهم لضريبة الشركات والأعمال بنسبة (0%) صفر بالمائة في الفترة الضريبية بغض النظر عمّا إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدة أعمال أو نشاط أعمال في تلك الفترة. كما يخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ (375,000) درهم لضريبة الشركات والأعمال بنسبة (9%) في الفترة الضريبية ذات الصلة. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يؤكد تحديد نسبة صفر بالمائة على أرباح الشركات التي لا تتعدى 375000 درهم الدعم المستمر للشركات الناشئة والصغيرة تقديراً لمساهمتها الحيوية في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد نسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز ذلك المبلغ، يٌعتبر ميزة تنافسية مقارنة بالنظم الضريبية الأخرى، فنظام ضريبة الشركات والأعمال بالإمارات يوفر لدافعي الضرائب اليقين والثقة، ما يعزز دور النظام الضريبي لدولة الإمارات في دعم قطاع الأعمال والاستثمار».