يتجه الاقتصاد الفرنسي للنمو، بوتيرة بسيطة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع حوالي 0.1 في المائة، في الربع الرابع من عام 2022، طبقا لما أشارت إليه تقديرات البنك المركزي الفرنسي استنادا إلى مسح شهري. وتوقع البنك المركزي الفرنسي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف في نوفمبرالماضي، ويستقر بشكل فعال في ديسمبر الجاري. يأتي ذلك في أعقاب النمو بنسبة 0.2 في المائة، المسجل في الربع الثالث. وأشار المسح إلى أن النشاط الصناعي، سجل نموا أكثر قوة بشكل طفيف، في نوفمبر الماضي، عما توقعه كبار رجال الأعمال الشهر الماضي. وبحسب "الألمانية"، كان هناك تحسن ملحوظ في صناعة الأدوية والمعدات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الالكترونية والبصرية. وارتفع نشاط الخدمات أيضا في نوفمبر الماضي، بعد اضطرابات، ناجمة عن نقص في الوقود، في الشهر السابق عليه . وبالنسبة لديسمبر، يتوقع كبار رجال الأعمال شبه استقرار في الصناعة، لكن مع تباين قوي بين القطاعات. ومن المتوقع أن يستمر نشاط الخدمات في النمو، بينما النشاط في البناء من المتوقع أن يتراجع في ديسمبر الجاري .