القدس - يعارض ساسة وقانونيون إسرائيليون إصلاحات في النظام القضائي يسعى إليها أعضاء في الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي يشكلها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو من اليمين المتطرف، وحذروا من أن ديمقراطية البلاد قد تتضرر. وتتجه الأحزاب اليمينية الإسرائيلية إلى دفع تشريع في الكنيست (البرلمان) يتيح تغليب قرارات الحكومة على قرارات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، ما أثار جدلا واسعا في إسرائيل. ويمكن للمحكمة العليا الإسرائيلية أن تلغي قرارات يتخذها الكنيست، وهو ما يزعج الأحزاب اليمينية الإسرائيلية وخاصة الدينية. وكي تنضم إلى الائتلاف الحاكم الذي يشكله نتنياهو، تشترط الأحزاب اليمينية أن تدفع الحكومة القادمة مشروع قانون يُطلق عليه اسم “فقرة التغلب”. آلان ديرشوفيتز: لابد من إبقاء المحكمة العليا بعيدا عن القرارات السياسية آلان ديرشوفيتز: لابد من إبقاء المحكمة العليا بعيدا عن القرارات السياسية وقالت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين إن “المراد بفقرة التغلب هو أن يستطيع موقف الحكومة التغلب على موقف المحكمة في مسألة ما، وبذلك تصبح الحكومة فوق تفسيرات المحكمة العليا”. وأضافت “تتيح الفقرة المعدلة أن تمضي الحكومة في تطبيق قانون ما، حتى لو اعتبرت المحكمة أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية”. ولدى الأحزاب المؤيدة لنتنياهو ما يكفي من المقاعد في الكنيست لتمرير هذا المشروع. وحذر نقيب المحامين الإسرائيليين آفي حيمي الاثنين من أن “إسرائيل ستغيّر وجهها ولن تكون دولة ديمقراطية إذا تمت بالفعل المصادقة على فقرة التغلب”. ويريد بعض الأعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وبعض أعضاء الأحزاب القومية الدينية الشريكة في الائتلاف الحاكم أن تكون للحكومة والبرلمان مشاركة أكبر في اختيار القضاة كما يريدون أن تتمكن صلاحيات وسلطات الكنيست من تجاوز أحكام المحكمة العليا. ويتهمون المحكمة بالمغالاة في ممارسة صلاحياتها وبأنها في موقع لا يمثل الناس. أما من يعارضون الإصلاحات فيعتبرون المحكمة حصنا لحقوق الأقليات وفصلا بين الكنيست والدولة. ويقول آلان ديرشوفيتز الأستاذ الفخري في القانون بجامعة هارفارد خلال زيارة إلى إسرائيل الخميس ناقش فيها الأمر مع نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ وشخصيات بارزة من اليمين المتطرف “لا يتعين أن يكون هناك تخطّ لصلاحيات المحكمة العليا بأي شكل من الأشكال في الملفات المتعلقة بالحريات الأساسية.. حقوق المثليين والمساواة للعرب وأمور التصويت”. وتابع قائلا “هذا هو جوهر ما يجب أن تقوم به المحكمة العليا دون أن يكون عليها أن تخشى من أن الأغلبية السياسية لطرف ما بمقدورها أن تلغي من الأساس حقوق إنسان مهمة وأساسية”. وقال إن “تخطي صلاحيات المحكمة العليا بشكل عام سيجعل مهمتي أصعب في الدفاع عن إسرائيل في محاكم حقوق الإنسان وفي محكمة الرأي العام وفي محافل الجامعات”. وأضاف “إسرائيل لديها نظام نابض بالحياة لضوابط التوازنات، والقضاء جزء أساسي من ذلك، وهو ثمين. يحظى بالاحترام حول العالم”. وذكر أن هناك حلا وسطا أمام الإسرائيليين وهو الموافقة على إبقاء المحكمة العليا بعيدا عن القرارات السياسية أو الاقتصادية التي لا تتعلق بحقوق الإنسان أو أن يتطلب تخطي قراراتها وأحكامها أغلبية ساحقة من أصوات البرلمان بدلا من المقترح الحالي بأغلبية 61 صوتا فقط من أصل 120 نائبا في الكنيست. بعض الأعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو يريدون أن تكون للحكومة والبرلمان مشاركة أكبر في اختيار القضاة ورفض ديرشوفيتز مقترحا بأن تكون للحكومة الإسرائيلية سطوة أكبر على اختيار اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء المكلفة باختيار قضاة المحكمة العليا أو أن يراجع الكنيست الترشيحات. وضمن نتنياهو الخميس عددا كافيا من الأحزاب لتشكيل ائتلاف يتمتع بأغلبية برلمانية لكنه طلب المزيد من الوقت لتقديم الحكومة الجديدة مشيرا إلى الحاجة إلى الاتفاق على أدوار شركائه المعينين. وكُلف نتنياهو بتشكيل حكومة بعد فوز حزبه الليكود المحافظ وشركائه الدينيين القوميين المحتملين في انتخابات الأول من نوفمبر. ومن المقرر أن ينتهي هذا التفويض الأحد. وفي رسالة إلى الرئيس إسحق هرتزوغ وزعها الليكود على وسائل الإعلام، طلب نتنياهو التمديد الكامل لمدة 14 يوما المسموح بها بموجب القانون. وكتب نتنياهو في الرسالة أن “بعض القضايا المتعلقة بالأدوار لم يتم الاتفاق عليها بعد في مفاوضات الائتلاف”. وحثت المعارضة المنتمية إلى الوسط هرتزوغ على عدم منح تمديد واتهمت نتنياهو بمحاولة كسب الوقت لإقرار تشريعات مثيرة للجدل. وقد يمكّن أحد مشروعات القوانين هذه أرييه درعي، زعيم حزب شاس اليهودي المتطرف، من العمل في مجلس الوزراء على الرغم من سجله الجنائي. لكن الرئيس الإسرائيلي قرر التمديد لنتنياهو 10 أيام.