شركة رقمي
نقل من موقع 
لجأت سيدة إلى المحكمة الكبرى الإدارية طلبا في الحكم بإصدار جوازات سفر بحرينية لأبنائها بعد امتناع زوجها عن استصدار الجوازات لهم بسبب خلافات أسرية مع الأم، حيث قضت لها المحكمة بطلباتها بعد أن أكدت أن الثابت نسبه لأطفال شرعاً إلى والدهما بناء على حكم شرعي، ولم ينازع أحد في نسبهما إليه، ومن ثم فإن الطفلين تثبت لهما الجنسية البحرينية منذ لحظة ميلادهما ويكون من حقهما الحصول على جوازات سفر بحرينية وفقًا لأحكام القانون، كما ألزمت المحكمة الأب بمصروفات الدعوى. وكانت المدعية رفعت دعواها وقالت انها متزوجة من المدعى عليه الاول بموجب عقد نكاح منذ ما يقرب من 18 سنة ورزقت منه على فراش الزوجية بطفلين ونظرا للخلافات الاسرية بين المدعية والمدعى عليه الأول امتنع الأخير عن مباشرة إجراءات استخراج جوازات سفر بحرينية للطفلين، الأمر الذي حدا بها الى إقامة دعواها، حيث أشارت المحكمة الى أن مفهوم الحضانة هو حفظ الولد وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس، وان تلك الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما، مشيرة الى أنه قد صدر لصالح المدعية حكما شرعيا بضم حضانة الطفلين ومن ثم يكون لها -المدعية- صفة في رفع الدعوى باعتبارها حاضنة له، وأن الحضانة ضرب من ضروب الولاية على النفس، وإن كانت ولاية ضعيفة تقتصر على رعاية المولى عليه وإيوائه وتربيته، إلا أنها تخول لصاحبها القيام بكل ما يلزم لرعاية الصغير وتصريف شؤونه. وأوضحت أنه وفقا لأحكام المادة (3) من قانون الطفل تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وكان من اهم تلك الاجراءات حصول الطفل على اوراقه الثبوتية من جواز السفر لمباشرة الشؤون التعليمية والصحية وغيرها، الأمر الذي يحق معه للمدعية المطالبة باستخراج جواز سفر للأبناء. وقالت المحكمة ان المقرر بشأن جوازات السفر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010 تنص على أن «لا تصرف جوازات السفر بأنواعها إلا لمن يحمل الجنسية البحرينية»، وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز، كما تنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على أن يعتبر الشخص بحرينياً: إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الولادة، وأضافت أنه من المقرر أيضا ان الحصول على جواز السفر حق لكل بحريني ولما كان الثابت من الأوراق أن كل من الطفلين قد ولدا بمجمع السلمانية الطبي لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة هو المدعى عليه على نحو ما هو ثابت من نسخة وثيقة عقد الزواج ، وثابت نسبه إليه شرعاً على نحو ما يستخلص من مدونات الحكم الصادر بالدعوى الشرعية، ولم ينازعه أحد في نسبهما إليه، ومن ثم فإن الطفلين تثبت لهما الجنسية البحرينية منذ لحظة ميلادهما ويكون من حقهما الحصول على جوازات سفر بحرينية وفقًا لأحكام القانون، الأمر الذي خلص معه المحكمة الى اجابة المدعية الى طلباتها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالزام الجوازات إصدار جواز سفر بحريني لأبناء المدعية وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، وتسليمها اياه والزمت المدعى عليه الاول بمصروفات الدعوى.
مشاركة :
