حذرت الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال، من خطورة استمرار جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، على مصير مئات الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية، والتي أصبحت تشكل اليوم أكبر الجرائم التي تستهدفهم. وحمّلت الحركة الأسيرة، في بيان صحفي اليوم السبت، إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير وليد دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية في أراضي عام 1948. وقالت في بيانها: “أنه يتم تشخيص الأسرى بالأمراض المزمنة بعد أن تكون قد استفحلت بأجسادهم، وجلهم ممن أمضوا سنوات تزيد على 20 عامًا في الأسر”، مؤكدة أنه رغم الألم على الأسرى المرضى، إلا أننا أكثر عزمًا وتصميمًا على مواصلة النضال حتّى الحرّيّة والاستقلال. وكان الأسير وليد دقة نُقل مؤخرا إلى مستشفى “برزلاي” الإسرائيليّ، وتبين أنّه يُعاني من هبوط حاد في الدم، وبعد فحوص طبيّة خضع لها، تأكّدت إصابته بسرطان الدّم “اللوكيميا”. يذكر أنه معتقل منذ الـ25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من 3 شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقد والده خلال سنوات اعتقاله، وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ(37) عاما، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39) عاما.