أعلنت المفوضية الأوروبية أنها فتحت "تحقيقا شاملا" بحق سبعة أندية اسبانية، بينها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة، للاشتباه بتلقيها مساعدات غير قانونية من الدولة.   وقال المفوض الاسباني خواكين المونيا المسؤول عن التحقيق انه "يجب أن تدار الأندية المحترفة بشكل جيد ولا يجب عليها الحصول على مساعدات من الدولة يتم تمويلها من ضرائب الشعب.   وأضاف "يجب على الدول الأعضاء والسلطات العامة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدات الدولة في هذا القطاع كما هو الحال في جميع القطاعات الاقتصادية".   ويطال التحقيق، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة، كلا من اتلتيك بلباو واوساسونا وفالنسيا وهركيليس والتشي.   وتسعى المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، إلى تحديد إذا ما استفادت أندية ريال مدريد وبرشلونة واتلتيك بلباو واوساسونا من الإعفاءات في الرسوم الاجتماعية والديون الضريبية على نحو غير ملائم. كما تسعى أيضا إلى التحقق من قانونية القروض الممنوحة من قبل سلطات مدينة فالنسيا إلى أندية فالنسيا واليكانتي والتشي.   وتريد المفوضية أيضا التحقق من المعاملات العقارية المحيطة بالملاعب الخاصة بريال مدريد.   وسبق لوزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو أن أعرب عن قلقه إزاء ما يترتب عن قرار إجراء تحقيق شامل من هذا النوع، وهو قال على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين: "استنادا إلى ما اعرفه، ليس هناك أي شيء غير قانوني... لكني قلق من الضرر الذي يمكن أن يسببه هذا الأمر على الأندية. الحكومة (الاسبانية) ستدافع عن الأندية حتى النهاية".   وبدوره، ذكر ميغيل كاردينال، رئيس المجلس الأعلى للرياضة في اسبانيا، بان الضرائب التي تتحملها الأندية الكروية في اسبانيا أثقل بكثير من تلك التي تتحملها الأندية في الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وانكلترا وفرنسا أو ايطاليا.   وأضاف "نحن نتحدث عن مؤسسات تدفع في بعض الحالات، وبحسب رقم حصلت عليه مؤخرا، أكثر من 170 مليون يورو".   وفي حال اظهر هذا التحقيق بان هذه المساعدات تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، فبإمكان المفوضية مطالبة الأندية بإعادة الأموال، وذلك في وقت تعاني فيه الأندية الاسبانية من الديون الطائلة المتوجبة عليها.   وسبق للمفوضية الأوروبية أن فتحت تحقيقا مماثلا بحق أندية بريطانية وهولندية.